هذه حجم الأموال التي يراهن المغرب على جنيها من تقنين "الكيف"

كشف الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية عن مستقبل سوق القنب الهندي في العالم وموقع المغرب فيه، والقيمة المالية لتداول هذه النبتة، في إشارة إلى أن الاتيان بمشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم الانخراط في هذا التوجه العالمي الذي بدأ يخطوه في مجال القنب الهندي وتزايد الطلب عليه لاستعمالات طبية.

وكشفت الدراسة، التي قم نتائجها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أمام البرلمانيين، أن الدخل الصافي للهكتار من زراعة القنب الهندي يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، بعد تقنين زراعة هذه النبتة، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.

وأضافت الدراسة أن حجم سوق القنب المقنن على المستوى الدولي يبلغ ما يقارب حاليا 13.8 مليار دولار سنويا، منها 8.1 مليارات لسوق الاستعمال الطبي، فيما يتوقع أن يرتفع ليصل إلى 223 مليار دولار بحلول 2028، منها 114.2 مليار لسوق الاستعمال الطبي، نصف هذه الأموال المتداولة تتم بالسوق الأوربية.

ويراهن المغرب على الحصول على حصة هامة من السوق الأوربية، وفق الدراسة، بالنظر إلى أن المغرب يراهن أن يستهدف أسواق البلدان التي يساعد وضعها التشريعي على ذلك، وهي كل من إسبانيا وهولندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، فضلا عن كل من فرنسا وإيطاليا، بإجمالي “سوق محتمل يبلغ حجمه 42 مليار دولار”.

ونبهت ذات الدراسة، إلى ضرورة تسريع استغلال فرص التطور والتقدم الكبير والسريع الحاصل في موضوع القنب الهندي عالميا، وذلك بتقنينه بالمغرب، بالنظر إلى أن المغرب يملك من نقاط القوة ما تساعده على تطوير صادراته من هذه المادة، لاسيما الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوربية الصاعدة، والخبرة الموروثة التي يتمتع بها مزارعو الكيف التقليديون، وتوفر البلاد على بنية لوجستيكية تؤهلها لاقتحام الأسواق الدولية.

ولفتت الدراسة إلى أن الصادرات المغربية من القنب الهندي، قد تشكل نسبة تتراوح بين 10 في المائة، إلى 15 في المائة من إجمالي السوق المستهدفة، بما يحقق رقم معاملات يصل إلى 6.3 مليارات دولار، وعائدات فلاحية بحوالي 630 مليون دولار.