خبير في العلاقات الدولية: قرار المغرب جاء بعد تراكم السلوكيات المتناقضة لألمانيا والمعاكسة لمصالح المملكة

وقال إدريس لكريني، الخبير في العلاقات الدولية في تصريح للجريدة 24، إن المملكة بعثت رسالة واضحة باستدعاء سفيرة المغرب إلى ألمانيا مفادها أنها منزعجة من سلوكيات برلين، حيث اعتبرتها متناقضة مع العلاقات التي ينهجها المغرب مع برلين، من ناحية الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف لكريني، أن ألمانيا إلى حدود الساعة لم تتجاوب مع المملكة، وهذا مادفع المغرب بناءً على تقييم الوضع وتقييم خطورة السلوكات الألمانية، وتراكمها إلى استدعاء سفيرة المملكة المغربية ببرلين للتشاور.

وأكد أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن استدعاء سفيرة المغرب ببرلين هي رسالة أخرى تنم على أن المملكة جادة في موقفها وبأنه يمكنها أن تتخذ مواقف أخرى، تصل إلى مستويات أخرى وليس بالضرورة أن تصل إلى قطع العلاقات، طالما لم يفهم الطرف الألماني مضمون الرسالة أو يتجاوب معها.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن قرار المغرب لا يمكن اعتباره تصعيدا هجوميا ضد ألمانيا، وإنما هو تصعيد دفاعي من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، والاستدعاء يعتبر فقط من العادات والممارسات الدبلوماسية المعروفة في العلاقات الدولية، والهادفة لدراسة المشكل في انتظار رد فعل الحكومة الألمانية.

وأبرز ذات المتحدث، أن المغرب واعٍ بالمكانة التي تحتلها ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي، والذي تربطها علاقات مع المملكة ولكن في نفس الوقت المملكة بلد مستقل له وزنه وسيادته ومقوماته، التي يواكبها لخدمة مصالحه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن ألمانيا لم ترتكب خطأ عابرا، بل هذا الأمر جاء بسبب وجود تراكمات عدة من بينها الموقف الأمريكي تجاه القضية المغربية بعد اعتراف ترامب بسيادة المملكة على صحرائها، إضافة إلى تجديد اتفاقيات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا عند طرح مشكل استنزاف الثروات الطبيعية.

وتابع إدريس لكريني، أن المملكة أعلنت سابقا رفضها لمعاكسة ألمانيا لمصالحها، بعدما قامت قبل أشهر بإقصاء المغرب من مؤتمر برلين ومن المبادرات التفاوضية في الملف الليبي، حيث لم تفهم المملكة المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع بالرغم من دورها الحاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي شكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن ألمانيا مطالبة بمراجعة أوراقها وأن تستوعب خطورة ماتقوم به تجاه القضايا الحيوية، خاصة أن الدولة الألمانية تهدف مؤخرا لاستغلال بعض القضايا والملفات من بينها قضية الصحراء لفرض وجودها دوليا، مشددا على أن هذا الأمر لا يجب أن يأتي على حساب سيادة بعض الدول، لذا عليها أن تغير نظرتها ومقاربتها في هذا الصدد على اعتبار أن العودة للواجهة الدولية مرتبط بسياسة خارجية متوازنة تحترم مبادئ الأمم المتحدة الأساسية في علاقتها، بعدم التدخل وتدبير التزاماتها الدولية بحسن النية وتعزيز العلاقات بين الدول.