أخنوش: 17 مليار مجرد كذب.. وليس في دستورنا ما يمنع رجال الأعمال من ممارسة السياسة

قال عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء اليوم الثلاثاء، إن قضية 17 مليار من الأرباح التي تنسب إلى شركة محروقات يملكها، مجرد بهتان استغله الخصوم السياسيين، للكذب على المغاربة.

وأكد أخنوش خلال حلوله كضيف على جلسات حديث رمضان حول قضايا وانشغالات المجتمع، المنظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، أن قضية 17 مليار روجها نائب برلماني وحده، فيما وزير من نفس حزبه كان يكذبه باستمرار.

وأضاف أخنوش، هناك الكثير من الكذب في هذا الكلام، ولا يوجد رقم 17 مليار في أي تقرير للجنة الاستطلاعية، مبرزا أن القانون يمنعه من أن يكون مسيرا لمقاولة، وشركة المحروقات المقصودة لها مسيروها، وإذا ما ارتكبوا خطأ، فليتحملوا مسؤوليتهم.

وفي المقابل انتقد أخنوش، شعار “المال والسياسة” ونقاش العلاقة بينهما، بكون أن الدستور لا يمنع أي مقاول أو رجل أعمال من دخول العمل السياسي.

وأوضح أخنوش، إن هذا الشعار يعتبر عبارة دخيلة على المشهد السياسي المغربي، ظهرت في تونس ومصر، ولا قيمة سياسية أو دستورية لها والهدف منها هو منع الناجحين في مسارهم المهني، من دخول عالم السياسية والمساهمة في النهوض، بأوضاع الوطن انطلاقا من كفاءاتهم.

وأبرز الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه حقق نجاحات مهمة في مجال تدبير ملفي الفلاحة والصيد البحري، دون أن تكون له غاية سياسية وراء المجهود الذي قام به، مشيرا إلى أن مشروع تحلية مياه البحر وتوزيعه على الأراضي الفلاحية كلف 4 مليارات درهم، وقام بتوفير 100 ألف منصب شغل وإنقاذ 9 مليارات درهم من الاستثمارات الفلاحية في المنطقة، كما قمنا بمساعدة 730 ألف فلاح، بدون أي نية في تحقيق أهداف سياسية.