البيجدي يحسم شكل تصويته على قانون الكيف

يحسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم الاثنين في القرار النهائي الذي سيتخذه للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد انقسام قياداته وأعضائه حوله.
وحسب مصدر من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تحدث "للجريدة24" فإن الفريق لم يحسم في موضوع التصويت وكيفيته بخصوص تقنين القنب الهندي، الذي تم تحديد بعد غد الاربعاء آخر أجل لوضع التعديلات عليه.
الاجتماع الذي سيعقده اليوم فريق البيجدي، يرتقب أن يعلن فيه نهائيا أنه لن يتقدم بأي تعديلات على المشروع، في الوقت الذي كشف مصدر الموقع أن التوجع العام داخل الفريق وحتى داخل الحزب هو عدم تقديم هذه التعديلات.
وانقسم نواب الفريق المذكور بين من يقترح التغيب نهائيا عن جلسة ادخال التعديلات على مشروع تقنين القنب الهندي وبين من يقترح الحضور لكن دون المشاركة في النقاش أو تقديم أي تعديل، على أساس أن يصوت نواب الفريق ضد النص برمته.
واستغرب المصدر ذاته الطلب الذي وجهه منسق الاغلبية البرلمانية، محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، باسم الأغلبية الذي طلب من خلاله تمديد آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح المصدر أن فريق العدالة والتنمية لم يطلب أي تمديد لفترة تقديم التعديلات على مشروع تقنين الكيف. وقال إن الفريق الوحيد الذي طلب تمديد هذه الفترة هو فريق التجمع الدستوري، من خلال نواب حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويقف فريق العدالة والتنمية وحيدا في معارضة تقنين القنب الهندي، في الوقت الذي أعلنت كل الفرق البرلمانية تبنيها مضامين مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد ادخال تعديلاتهم التي سيقترحونها بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وكان يراهن البيجدي على تأجيل المصادقة على هذا المشروع خلال هذه الولاية التشريعية، إلا أن تعجيل وزارة الداخلية بتقديم خلاصة دراسة الجدوى حول النص، جعل نواب البيجدي يستسلمون، ليركزوا بعد ذلك على الحسم في طبيعة الموقف النهائي من عملية التصويت التي سيتبناها الفريق.
وكانت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية بخصوص مداخيل مزارعي “الكيف” أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار بالدرهم يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليارات أورو.