بعدما صعد المغرب من مواقفه الديبلوماسية اتجاه اسبانيا، في سياق التوتر الحاصل بين البلدين بخصوص زعيم الجبهة الانفصالية، البوليساريو، ابراهيم غالي، بدأت مدريد تخفف من نبرتها وتعتنتها في هذه النازلة.
وقالت مدريد أمس، إنه لا بد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن يواجه اتهامات قانونية بحقه أمام القضاء في إسبانيا قبل مغادرتها، في إشارة إلى أن القضاء الاسباني سيحرك مسطرة المتابعة في حق زعيم الجبهة الانفصلية بضغط من المغرب.
ولفتت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا، "عندما يتعافى (إبراهيم غالي) سيعود لبلاده.. وفي تلك الأثناء سيواجه سلسلة من الدعاوى القضائية ونأمل أن يتمم التزاماته تجاه النظام القضائي الإسباني".
وكانت الخارجية المغربية دعت السبت، الأجهزة الاسبانية، إلى فتح تحقيق في ملابسات دخول ابراهيم غالي إلى التراب الاسباني باسم وجواز سفر مزورين، بدعوى تلقيه العلاج، وفق تصزيح سابق لوزيرة الخارجية الاسبانية.
مطلب المغرب بفتح تحقيق جاء في أعقاب تداول أنباء عن كون عملية دخلو غالي التراب الاسباني لم يتم فيها إشراك كل المؤسسات الاسبانية، وأن وزيرة الخارجية هي من بادرت وانفرت بهذه الخطوة بتنسيق مع النظام العسكري الجزائري.
وقال فؤاد يزوغ المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية المغربية، إنه يتعين على إسبانيا توضيح "الظروف والملابسات والتواطؤات التي أفضت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسباني، بشكل احتيالي، وبوثائق مزورة وهوية منتحلة".
ويواجه ابراهيم غالي، تهما ثقيلة من قبل القضاء الإسباني، الذي سبق أن أصد في حقه سنة 2008 مذكرة توقيف على خلفية ارتكابه لجرائم حرب وجراذم ضد الانسانية في حق المغاربة المحتجزين في تندوف وكذلك في حق مواطنين اسبان.
