مطالب بتعديل قانون الأحزاب لمنع ترشيح المتورطين في الفساد

بعدما بادرت بعض الأحزاب السياسية منذ الآن إلى إعلان نواياها أو قراراتها بتزكية بعض المتورطين والمتهمين في تبديد أموال عمومية أو اختلاسها، قررت الجمعية الوطنية لحماية المال العام، خوض احتجاجات تنديدية بهذه القرارات الحزبية.
الجمعية المذكورة دعت في هذا السياق إلى تنفيذ أولى الخطوات الاحتجاجية يوم 13 يونيو المقبل، معلنة رفضها ما سمته "تزكية المفسدين خلال الانتخابات المقبلة"، محذرة من "الاستمرار في إفلات مجرمي المال العام من العقاب".

وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المال العام السلطة التنفيذية والتشريعية بتعديل قانون الأحزاب وذلك بإدخال بند يمنع المتابعين والمتهمين في قضايا المال العام من الترشح للانتخابات المقبلة.

وحملت الجمعية المذكورة، الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية، ومنع ترشيح أي متابع أو متهم أو مشتبه فيه في قضايا المال العام أو غيرها من التهم التي تخدش في عدالة ونزاهة المرشحين.
وشدد ذات المصدر على ضرورة تسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المتورطين في قضايا الفساد الانتخابي والتدبيري ونهب المال العام، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية، وفق تعبير الجمعية.

ويتحرك بعَ زعماء الأحزاب السياسية من أجل فرض ترشيح بعض الأسماء التي تحوم حولها شبهات أو المتهمين بتبديد المال العام أو قضيا الفساد الأخرى، وذلك في سياق الاعداد الجاري للانتخابات العام التي ستشهدها البلاد بعد حوالي 3 أشهر.
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أعلن أن حزبه يدعم المنتخبين باسمه، المعروضة ملفاتهم على القضاء، لافتا إلى أن هذا الدعم السياسي سيستمر إلى أن تثبت إدانتهم رسميا ونهائيا.

وأكد العنصر، خلال مشاركته في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني،خلال شهر رمضان، أنه لا مانع لدى حزبه من ترشيح المتابعين قضائيا، ما لم تتم إدانتهم، مضيفا أن القانون يتيح الترشيح في غياب عقوبة نافذة في حق المتابعين.

ودافع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن المنتخبين، الذين شملتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات، داعيا إلى التفريق بين من تورطوا في جنايات، أثناء تدبير الشأن العام، ومن وقعوا أو ارتكبوا اختلالات وسوء تدبير.