البرلمانيون يرصدون اختلالات الصحة وتوصيات التجاوز

بعد أشهر من العمل والتحقيقات والاستطلاعات والتحريات، أنهت اللجنة الموضوعاتية حول المنظومة الصحية تقريرها بعد التواصل مع مختلف مصالح وزارة الصحة، من أجل الوقوف على وضعية المنظومة الصحية، لاسيما في ظل ما أظهرته تداعيات جائحة كوفيد 19.

وخلص البرلمانيون إلى أن المنظومة الصحية تعاني من هشاشة كبيرة، ومن اختلالات بنيوية واضحة، فضلا عن نظام صحي ضعيف وغير عادل، وعاجز أحيانا على تلبية الحاجيات الوقائية والعلاجية للمواطنات والمواطنين، في الظروف العادية، أو عند الأزمات والأوبئة والكوارث، كما حدث مع جائحة كورونا.

وأوصى تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية بضرورة تكفل الحكومة بالأمراض المزمنة، التي يعاني منها المغاربة، لاسيما الفقراء والطبقة الهشة من المجتمع، كالسرطان ومرض السكري والضغط الدموي، مع ضرورة العمل على خفض نسب الإصابة بداء السل في صفوف المغاربة.

وشدد التقرير على ضرورة الرفع من القدرة الشرائية للمغاربة، ومحاربة الفقر والهشاشة والأمية ومسبباتهم، مع دعم السكن اللائق، وإيلاء المسنين وطب الشيخوخة اهتماما أكبر من حيث التكوين الأساسي والمستمر للأطباء العامين والاختصاصيين والمهن الشبه طبية في هذا المجال.

واعتبر التقرير أن ضعف الوقاية من مختلف الأمراض التي تصيب المجتمع من بين الأشياء التي تساهم في تفاقم الوضع الصحي، الأمر الذي يستدعي، حسب التقرير، الحرص على الوقاية وتوفير شروطها من أجل تفادي مختلف الأمراض من حيث نمط العيش والنشاط الرياضي.

وحث التقرير البرلماني، الذي جرى تقديم خلاصته أمس أمام عموم البرلمانيين، على ضرورة تعزيز التكفل بتتبع الحمل لدى النساء، وذلك من أجل خفض عدد الوفيات في صفوف النساء، وكذلك لخفض الوفيات لدى الأطفال.

ونبه التقرير إلى أن النهوض بالوضعية والمنظومة الصحية بالمغرب، رهين أيضا بتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والصلب، مع ضرورة تعزيز الرقابة على المواد الفلاحية والحيوانية، وتعزيز دور الأسر والإعلام في التوعية والتحسيس.

وطالب التقرير بمحاربة ما سماها "الإشهارات الغذائية المضللة للأطفال والشباب"، والتي تتسبب في تفاقم الوضع الصحي لدى المغاربة بسبب هذه الاشهارات المضللة، مع ضرورة تأهيل نقط المراقبة الحدودية الجوية والبحرية والبرية لمنع الأغذية الفاسدة من العبور إلى المغرب.

ودعا البرلمانيون إلى إحداث مرصد متعدد الاختصاصات لاستشعار المخاطر والقيام بالإجراءات الاستباقية للحيلولة دون وقوع الكوارث الصحية أو للحد من آثارها الصحية والاجتماعية المدمرة.

وكان البرلمانيون شكلوا مجموعة العمل الموضوعاتية حول المنظومة الصحية، والتي جاءت في سياق ما أظهرته جائحة كوفيد 19، من هشاشة في المنظومة الصحية، إلى جانب مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، ومن ضمنه تعميم التغطية الصحية الشاملة.
وتروم مجموعة العمل المذكورة مساهمة البرلمان في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعيشها قطاع الصحة، وتجسيد نظرة المجلس الاستشرافية لهذا القطاع بالمغرب، إبان وما بعد الجائحة، بغية استشراف نظام صحي قوي وعادل، وقادر على تلبية الحاجيات الوقائية والعلاجية للمواطنات والمواطنين، في الظروف العادية، أو عند الأزمات والأوبئة والكوارث، بحسب ما قاله مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية حول المنظومة الصحية، مصطفى الابراهيمي، الذي قدم التقرير.