لوبيات الأدوية تتسبب في استنزاف صناديق التأمين

أكد تقرير مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية حول منظومة الصحة، عن حجم الاختلالات التي تعاني منه المنظومة الصحية بالمغرب، بسبب عدم قدرة الفاعل العمومي على تخاد إجراءات وقرارات حاسمة تنهي هذه الاختلالات.

التقرير، الذي جرى تقديمه للبرلمانيين أمس في جلسة عمومية بمجلس النواب، أوضح أن غلاء الأدوية بالصيدليات المغربية يكبد الصناديق المكلفة بالتأمين الإجباري عن المرض خسائر كبيرة، في الوقت الذي توجد أدوية جنسية أقل ثمنا.

ولفت التقرير أن تسويق الأدوية الجنيسة تواجه عراقيل وبلوكاج من قبل لوبيات الأودية العالمية، ولاسيما الشركات العاملة في مجال الصناعة الدوائية، الذين يحولون دون السماح لهذه الأدوية الجنسية بالولوج إلى السوق.

ولفت التقرير إلى أن تكلفة الأدوية الباهضة الثمن، تمثل من 34 إلى 40 في المائة من نفقات صناديق التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه انتقلت ميزانيتها من 500 مليون درهم إلى 25 مليار درهم للمستشفيات.

وتابع التقرير أن غلاء الأدوية كبد الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي 292 مليون درهم خلال سنة 2019، كما أدى إغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى تحمله أسعار السوق المرتفعة، حيث تضاعفت الأسعار ثلاث مرات مقارنة مع سعر الصيدلية.