الوفي تستعد لكشف قرار الحكومة بخصوص "مرحبا 2021"

يرتقب أن تكشف الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن القرار الحكومي الذي تعتزم تنفيذه بخصوص تنظيم عملية العبور لهذه السنة، بعد تخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية بالمتعلقة بفيروس كورونا.

واستدعت سبع فرق برلمانية بمجلس النواب الوزيرة نزهة الوفي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى مجلس النواب يوم الاثنين، للكشف عن قرار الحكومة بخصوص تنظيم عملية العبور لهذه السنة، في ظل تحسن الوضع الوبائي بالمغرب.

وتطالب الفرق البرلمانية السبع بالكشف عن "مآل عملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، "مرحبا 2021" لهذه السنة، واستعدادات الحكومة لتنظيم هذه العملية، بعدما حرم المغاربة من القدوم بشكل عادي السنة الماضية بسبب فيروس كورونا وسرعة انتشاره وقوة فتكه بصحة المغاربة.

وكان آخر تصريح لنزهة الوفي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خلال إحدى جلسات الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، قالت إن "تنظيم عملية عبور للسنة الجارية 2021، رهين بتطور الحالة الوبائية".

وأضافت الوزيرة: "إن قرار السلطات المغربية سيظل بخصوص الشكل الذي ستتخذه هذه العملية رهينا بمجموعة من العوامل والاعتبارات، وهي تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العملية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة مواطنينا خارج وداخل أرض الوطن".

وتابعت الوزيرة أن العامل الثاني يتعلق ب:"فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا)؛ ومدى استعداد بعض الدول الأوروبية للتعاون في تنظيم هذ العملية لكي تمر في ظروف جيدة".

وبعد هذا التصريح، أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار تراخيص استثنائية، حيث تم تصنيف الدول إلى قائمتين "أ" و"ب"، على أساس توصيات وزارة الصحة في البلاد، بناء على معطيات رسمية لمنظمة الصحة العالمية أو تلك الدول.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أنه يمكن للمسافرين القادمين من الدول التي تشملها القائمة "أ"، سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، دخول البلاد إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة. وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من نفس الامتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل البلد.

أما اللائحة "ب" فيجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة فيها، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

وبخصوص قائمة الدول المدرجة في اللائحة "ب" فتتمثل في:

أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وعُمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

وفيما يخص اللائحة “أ”، فتضم البلدان غير الواردة في اللائحة "ب"، وتشمل عموماً دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا.