الممرضون يطرقون أبواب البرلمان لمواجهة حكومة العثماني

طرق الممرضون والممرضات المجازين باب البرلمان من أجل حشد الدعم في مواجهة الحكومة، التي ترفض لحد الآن تحقيق عدد من مطالبهم الاجتماعية والمهنية، رغم سلسلة الاحتجاجات والمراسلات واللقاءات مع المسؤولين.

والتقت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين أمس برئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وسلموه ملفهم المطلبي، بعدما بينوا حجم الظلم الذي طالهم من قبل الحكومة.

وطالبت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين، مساعدة البرلمانيين من أجل رفع الحيف عنهم فيما يتعلق بحرمانهم من تسوية وضعيتهم الإدارية اعترافا بالمكانة التي يحتلونها ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

في ملفهم المطلبي الذي يحاولون تعميمه على كل الفرق البرلمانية، طالب اعضاء التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين بالترقية الاستثنائية لجميع الممرضين المجازين من الدولة.

واعتبرت التنسيقية، في لقائها برئيس فريق البيجدي بمجلس النواب، أن عملية الترقية الاستثنائية غير مكلفة للدولة، بالنظر لعددهم الذي لا يتجاوز 5000 ممرض وممرضة، وبالنظر للأعباء الذي تتكبدها هذه الفئة في أداء واجبهم المهني على العموم وفي فترة الجائحة على الخصوص.

وشددت التنسيقية على أن مضامين مشروع مرسوم لوزارة الصحة مهيناً ولا يستجيب لمطالبهم.

وسبق للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد إبراهيمي، أن قدم ملتمسا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يطالبه برفع التظلم عن هيأة الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين.

ولفت ملتمس النائب البرلماني إلى رئيس الحكومة، أنه بناءً على المطالب الملحة لهذه الفئة، فإنه ينبغي إيقاف إجراءات المصادقة على مشروع مرسوم بتتميم مرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي ليستجيب لحق هيأة الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين في الترقية الاستثنائية بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

ويرى الممرضون والممرضات أن مشروع المرسوم المشار إليه في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات المزمع عرضه على أنظار المجلس الحكومي جاء مخيبا لاَمال هذه الهيئة، لكونه حرمهم من الترقية الاستثنائية بأثر رجعي واقتصر على منحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان.