مطالب بمحاسبة الجزائر على نهب مساعدات محتجزي تندوف

فضح الوفد المغربي المشارك، حاليا، في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، النظام العسكري الجزائري بسبب المساعدات الانسانية الدولية التي تضخها المنظمات الدولية من أجل مساعدة المحتجزين في مخيمات تندوف.

وطالب الوفد المغربي المشارك في دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف، المنتظم الدولي بأن تحاسب النظام العسكري على المساعدات الانسانية الدولية التي تسرقها جنرالات الجزائر بتواطؤ مع مسؤولي الجبهة الانفصالية البوليساريو، من المحتجزين، ويتركونهم يواجهون مصيرهم بالجوع والعيش بالفتات الذي تتركه لهم مليشيات الجبهة الانفصالية.

وتساءل الوفد المغربي حول متى ستم مساءلة النظا الجزائري الذي ثبت اختلاسه للمساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين بتندوف، بين سنتي 1994 و2004، والتي وصلت إلى 105 ملايين أورو منحها الاتحاد الأوروبي لساكنة مخيمات تندوف، وتم توثيقه من قبل الهيئات المختصة.

ولفت المصدر إلى أن نفس الجهات تستمر في عمليات الاختلاس لهذه المساعدات، دون أن يتم محاسبة وترتيب الجزاءات على الفاعلين، مطالبا بالتدقيق في تفاصيل هذه المساعدات التي تصل باستمرار إلى المحتجزين، وضبط مسارها والجهات التي تستفيد منها لمنع أي عملية نهب تقوم بها الجزائر ومسؤولي جبهة البوليساريو.

وقال المصدر، في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالتضامن الدولي، في إطار الدورة الـ47 للمجلس، إنه "من المؤسف أن دولة كالجزائر تقدم، بدافع الجشع، على فرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على هذه المساعدات".