المنعشون العقاريون يعولون على مغاربة العالم لتعويض خسائرهم

يراهن مستثمرون في العقارات على مواصلة الحكومة المغربية العمل بالتدبير التحفيزي المتمثل في خفض حقوق التسجيل إلى نهاية العام الحالي، بهدف المساهمة في إنعاش مبيعات المساكن في الصيف، خاصة في ظل عودة النشاط الاقتصادي وحلول المغتربين في المملكة.

وتأثر قطاع البناء بالصدمة المزدوجة للعرض والطلب المترتبة عن الأزمة الصحية، التي تسببت في خفض الأجور وفقدان فرص العمل وتضرر القدرة الشرائية للأسر.

وأدت التدابير المرتبطة بالحجر الصحي والطوارىء الصحية إلى توقف أعمال البناء وانخفاض مبيعات المساكن.

ويعول منعشون عقاريون على عودة المغتربين من أجل إنعاش القطاع الذي ركد منذ انتشار الفيروس، وهو ما كان دفع الحكومة إلى خفض رسم حقوق تسجيل العقارات المشتراة بهدف دعم الشراء، غير أن ذلك الخفض سينتهي العمل به في نهاية يونيوالحالي.

وعمدت الحكومة في قانون المالية العامة الماضي إلى منح خفض بنسبة 50 في المائة للمشترين برسم حقوق التسجيل، حيث طاول ذلك العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.

غير أن الحكومة اختارت تمديد الإجراء إلى غاية نهاية يونيو، ورفع قيمة بيع العقارات التي تستفيد من خفض حقوق التسجيل إلى 400 ألف دولار.

وتوصل تقرير دوري لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حول مؤشر الأصول العقارية، إلى أن الأسعار استقرت في الربع الأول من العام 2021 مقارنه بالربع الأخير من العام الماضي، غير أن الصفقات انخفضت بنسبة 17.4 في المائة.