عضو بالبرلمان العربي يوضح حقيقة تصويت الجزائر ولبنان وسوريا ضد المغرب

بعدما تم تداول أن ثلاث دول عربية وهي الجزائر ولبنان وسوريا رفضوا التصويت لصالح القرار المتعلق بالمغرب ضد الاتحاد الأوربي واسبانيا، خرج أحد أعضاء البرلمان العربي ليوضح حقيقة هذا التصويت الذي جرى أمس السبت.
ونبه نبيل الأندلوسي البرلماني بمجلس المستشارين، عضو البرلمان العربي، أن ما نشر وتم تداوله بخصوص مواقف كل من الجزائر ولبنان وسوريا بالبرلمان العربي أمس غير صحيح.

وقال الاندلوسي إن القرار الصادر عن البرلمان العربي بخصوص رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالمغرب، صُوت عليه بالإجماع، وممثل الجزائر رغم التحفظ الذي أعلن عنه في مداخلته بالجلسة، صَوت مع القرار.

وأضاف عضو البرلمان العربي، في تد،ينة له على "فيسبوك" بالقول "أما لبنان وسوريا فهما غير ممثلان بالبرلمان العربي"، موردا أن "لبنان جَمدت عضويتها منذ سنوات، بينما سوريا جُمدت عضويتها بعد إندلاع أحداث الثورة السورية".

وكان البرلمان العربي رفض القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، مؤكدا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات ال أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.

واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة، أمس السبت بالقاهرة، للرد على قرار البرلمان الأوروبي، تدخل البرلمان األوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ، يمكن حّلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.

كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من صاحب الجاللة، الملك محمد السادس ، بوصفه رائدا لحل اشكاليات الهجرة في إفريقيا.

وفي هذا الصدد ، أكد القرار أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018 ،وكذلك استضافتها للمرصد اإلفريقي للهجرة في دجنبر 2020 ، واعتماد االتحاد اإلفريقي لألجندة اإلفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من جاللة الملك ”هي حقائق تؤكد وُترسخ الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وُتفِند في الوقت ذاته المزاعم واالدعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي“.

وشدد على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.

وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لـ ”النهج الاستعلاني غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خالل إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية“.

وطالبه بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

كما دعا البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الاقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا.