قانون جديد يصالح المغاربة مع مديرية الضرائب

أكد زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي تمت المصادقة عليه أمس الاثنين خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، يشكل أداة لإرساء علاقة جيدة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، والمساهمة في تعزيز القدرة التمويلية للدولة للقطاعات ذات الأولوية.

وسجل فيرانو الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، اليوم الثلاثاء، أن إحدى العوائق التي يعانيها النظام الضريبي الحالي تتمثل في العلاقة المتشنجة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية والتي قد تؤدي إلى العزوف الضريبي.

وقال إن هذا الإصلاح الذي طال انتظاره، يمس منظومة تعد من ركائز التنمية بالمغرب ويعالج قضايا تمت إثارتها سابقا من قبيل إقرار حياد وعدالة ضريبيين يضعان حدا للتفاوتات بين القطاعات الاقتصادية "كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد غير المهيكل الذي ظل يستفيد بطريقة غير مباشرة من التهرب الضريبي ولا يؤدي دورا فعالا في الاقتصاد الوطني".

واعتبر الأستاذ الجامعي أن بناء علاقة متجددة وشفافة بين الإدارة الضريبية والمرتفقين يمر عبر استعمال وسائل معلوماتية جد متطورة (استخدام المعطيات الضخمة الموثوقة التي توفر كافة المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب) وإنشاء هيئة مستقلة تضطلع بدور الوسيط بين الطرفين.

كما أكد أن إرساء مبدأي الحياد والعدالة الضريبيين في النظام الجبائي المغربي سيمكن من تعزيز إمكانيات الدولة بنسبة تناهز 20 بالمائة، مما سيتيح التوفر على قدرات لتمويل القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشروع القانون-الإطار تجاوب مع عدة مقترحات من بينها توحيد نسب الضريبة على القيمة المضافة وإقرار الحياد الضريبي، معتبرا أنه من غير المقبول اليوم وجود تفاوتات بين القطاع العام والقطاع الخاص بشأن الضريبة على القيمة المضافة وذلك في ظل استفادة بعض القطاعات الاقتصادية من امتيازات وإعفاءات.

وبخصوص توجه النظام الضريبي الجديد نحو تعزيز التضامن، أكد المتحدث أن من المبادئ المهمة لأي نظام جبائي هناك إعادة توزيع الثروة، مشيرا الى أن ورشي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد يحتاجان إلى تمويلات كبرى سيتم توفير قسط مهم منها بواسطة العائدات الضريبية.

وعن انعكاسات النظام الضريبي الجديد على دينامية الاقتصاد، سجل الأستاذ الجامعي أن تشجيع الاستثمار يمر عبر إعفاء جميع العمليات المرتبطة بإعادة هيكلة المقاولات أو المجوعات الاقتصادية من الضرائب، وكذلك الأمر بالنسبة للعمليات ذات الصلة بالرأسمال وخصوصا الأرباح الموجهة للاستثمار.