الراضي للقاضي: ليلة الواقعة كنت أنا و "علي عمار" مخمورين حتى الثمالة

الجلسة الثامنة من جلسات محاكمة "عمر الراضي" وشريكه "عماد ستيتو" المتهمين بالاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف إلى جانب جنح أخرى يتابع فيها المتهم عمر الراضي بشكل منفرد، تأتي في سياق مطبوع بنقاش حقوقي جديد حول حقوق الضحايا في الترافع وإسماع أصواتهم وأصواتهن مقابل حملة لركن ضحايا الاعتداءات الجنسية في زاوية الاستعمال في قضايا سياسية وتحويلهم إلى متهمين بلعب أدوار الطعم، في إنكار تام للمعاناة التي تمر منها الضحية

هذا النقاش الذي ساهم تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في إثارته، مكن من إخراج أصوات الضحايا إلى العلن، وبداية خلق فهم جديد لقضية الضحية المسكوت عنها من مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية والحقوقية، سواء عبر الترافع في المحاكم، أو عبر وسائل الإعلام، أو عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة إزاء "الضحية"

الأجواء العامة قبل انطلاق الجلسة

صباح الثلاثاء 29 يونيو 2021 بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء،عرف حركة ملحوظة حول القاعة رقم 8، حيث كانت تجري محاكمة المتهم "عمر الراضي وشريكه "عماد ستيتو" بتهمتي الاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض

قبل انطلاق الجلسة لوحظ حضور نشطاء حقوقيين ومراقبين دوليين وأقارب المتهم "عمر الراضي" مقابل حضور نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ومتعاطفين مع الضحيتين "حفصة بوطاهر" والشاب "آدم" بحيث كانت تجري بالموازاة محاكمة "سليمان الريسوني" المتهم بهتك عرض الشاب "آدم" وكذا عرفت المحكمة حضورا إعلاميا ملحوظا لمتابعة أطوار المحاكمتين.

إنطلاق الجلسة الثامنة

حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا، أعلن رئيس الجلسة القاضي "علي الطرشي" عن انطلاق جلسة الملف عدد 577/2624/2021 – الجنايات الابتدائية، المتابع فيه المتهم "عمر الراضي" في حالة اعتقال، و "عماد استيتو" في حالة سراح، وذلك بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والاغتصاب والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية

المحكمة قررت في بدايتها رفض الطلبين السابقين المتعلقين برفع حالة الاعتقال واستدعاء العاملين الأجانب بالقنصليات كشهود، هذا القرار اعتبره دفاع المتهم قرارا مستجدا على الملف، طلب بموجبه التخابر مع المتهم تحت طائلة التأجيل لأسبوع، ثم تحول طلب التأجيل إلى ساعتين.

دفاع المطالبة بالحق المدني "حفصة بوطاهر" اعتبر طلب التأجيل تعبيرا عن إرادة من دفاع المتهم أو المتهم نفسه بتأخير وتأجيل المحاكمة، معتبرا أن الملف الحالي تحكمه مقتضيات المسطرة الجنائية، وأنه بعد الدفوع الشكلية باتت القضية جاهزة بفعل القانون والواقع، فالمتهمين حاضرين، والدفاع حاضر، ودفاع المطالبة بالحق المدني حاضر والمطالبة بالحق المدني حاضرة، على ضوء هذا طلب دفاع المطالبة بالحق المدني رفض طلب التأخير أو البث بالتأجيل

دفاع المتهم أعاد طرح طلبه بالتأجيل معللا بحاجته إلى أجل كاف للاطلاع على قرار المحكمة والتخابر مع المتهم، خصوصا وأن الدفاع منشغل بملف آخر أمام المحكمة في نفس الوقت، يتابع فيه المتهم "سليمان الريسوني"

دفاع المطالبة بالحق المدني اعتبر مجددا أن الادعاء بانشغال دفاع المتهم بملف آخر لا معنى له، ملتمسا عدم الاستجابة لطلب التأخير أو التأجيل، ومثيرا في الوقت ذاته المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أن الدفاع من حقه التخابر مع موكله والاطلاع على المعطيات وأخذ نسخ منها

النيابة العامة عقبت باعتبار أن التأخير لا مجال له، وأن قراءة المادة 421 من طرف دفاع المتهم هي قراءة مغلوطة

الطرف المدني اعتبر أن إثارة المادة 421 بشكل مغلوط هي محاولة أخرى لتمطيط المحاكمة

المحكمة قررت بعد التداول أن ترفض قرار التأجيل، وحكمت بالشروع في المحاكمة حالا، ليستمر السجال بين دفاعي المتهم والمطالبة بالحق المدني، حسمه دفاع الطرف المدني بأن التخابر مع المتهمين قد تم واستهلك وتم التمتع به، أما التعليل به اليوم فهو غير مقبول، والمتهم ومحاميه يتوفرون على نسخة من الملف، ولا جديد فيه، معتبرا أن الاستمرار في التأجيل سيعني العبث

بداية الاستماع إلى المتهم الأول "عمر الراضي"

هيئة المحكمة استدعت المتهم للاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه، ليعلق المتهم بكون التهم الموجهة إليه خطيرة، وأنه يبدوا له أن المحكمة قد شكلت قناعة حول الملف دون الاستجابة لطلب الدفاع بالتخابر معه، معتبرا أن الحكم ببطلان الدفوعات الشكلية والدفوع الأولية، شكل له صدمة

رئيس الجلسة طلب من المتهم الإجابة عن التهم الموجهة إليه والكف عن الترافع، ليتدخل دفاع المتهم في نقاش مع رئيس الجلسة، طالب بعدها رئيس المحكمة من دفاع المتهم الحفاظ على الهدوء والسير العادي للجلسة، قبل أن يعيد الاستماع إلى المتهم الذي قال أنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه، وأعاد المطالبة بمهلة للاطلاع على الحكم الذي أصدرته المحكمة ببطلان الدفوعات الشكلية والدفوع الأولية، مكررا أن المحكمة قد شكلت قناعة بالتوجه الذي يسير إليه الحكم، وأن المحاكمة مصممة بهدف إدانته

رئيس الجلسة عاد إلى تذكيره بالإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه وأن المحكمة ليست طرفا في الدعوى، ليتدخل دفاعه من جديد بشكل اضطرت معه هيئة المحكمة إلى الانسحاب حتى يعود الهدوء إلى القاعة.

 استمرار الجلسة بالاستماع إلى المتهم الأول "عمر الراضي"

بعد عودة هيئة المحكمة وانطلاق الجلسة من جديد، دفاع المتهم طالب بقراءة محضر الجلسة منذ انطلاقها حتى رفعها لعودة الهدوء، الأمر الذي استجابت له هيئة المحكمة، ليقوم كاتب الضبط بسرد وقائع الجلسة منذ انطلاقها إلى حدود رفعها لعشر دقائق

بعد قراءة محضر الجلسة أعاد رئيس الجلسة استدعاء المتهم "عمر الراضي" للاستماع إليه، وقراءة محاضر الضابطة القضائية المتضمنة لتصريحات المطالبة بالحق المدني "حفصة بوطاهر" التي تتضمن تفاصيل واقعة الاغتصاب وهتك العرض باستعمال العنف، بمقر العمل الذي حوله رب العمل "علي عمار" إلى مقر سكناه بحكم ظروف جائحة كورونا

المتهم "عمر الراضي" قال أنه كما أجاب أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، فإنه يرى أن رواية المشتكية غير متناسقة وغير متوازنة، مصرحا أنه في يوم 07-07-2020 تواعد معها أنه عند رجوعها تلك الليلة، توقظه إن كان قد نام، أما ليلة 12-07-2020 فقد كان كل من بالبيت قد احتفلوا بألة قيثار بعد العشاء، وأنه قبلها قد طلب آلة القيثار لترشده صاحبة البيت "فاطمة الزهراء" إلى الطابق العلوي، فتطوعت المطالبة بالحق المدني "حفصة بوطاهر" بمرافقته بحكم معرفتها بالبيت، وأنه بعد ذهابهما إلى الطابق العلوي، أخذا القيثارة، وحين نزولهما طلبت منه أن يعزف لها بشكل خاص، وحين انتهائه من العزف تبادلا القبل بمبادرة منها

بعدها بخمس أو ست دقائق - يضيف المتهم- نزلا إلى الشرفة، وعند منتصف الليل نزلا مرفقين بعماد استيتو وعلي عمار إلى قبو البيت، وكان عملهم هو كيفية الدفاع عن النفس أمام الشرطة القضائية، فيما يكتب "علي عمار" مقالا حول التحقيق مع "عمر الراضي" من طرف الشرطة في قضايا التجسس، بعدها يقول المتهم أنه صعد للبحث عن مكان للنوم، وكانت صاحبة البيت "فاطمة الزهراء" قد أعدت له مكانا بغرفة المعيشة، فيما استمر أصحاب البيت في السهر بشرفة البيت، ومن بينهم المطالبة بالحق المدني، وقال أنه التحق بالنوم حوالي الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة، بعدها بدقائق التحق المتهم الثاني "عماد استيتو" بمكانه للنوم بنفس الغرفة، وبعده التحقت المطالبة بالحق المدني إلى نفس الغرفة

هيئة المحكمة قدمت من بين وثائق الملف رسما بيانيا لتصميم بيت "علي عمار" من الداخل متضمنا مكان وقوع جريمة الاغتصاب، فشكك المتهم في صحة قياسات التصميم، واعتبر الوثيقة غير ذات أهمية ولا تفيد في شيء

رئيس الجلسة سأل المتهم "عمر الراضي" عن أول مرة تعرف فيها على المطالبة بالحق المدني، فرد بأنه تعرف عليها بعد الافراج عنه من فترة اعتقال، أصر بعدها علي عمار وفاطمة الزهراء القادري على تنظيم حفل على شرفه، حضره مجموعة من الشخصيات والأصدقاء المشتركين، الحفل كان ذا جودة لا بأس بها، ومن بين الحاضرين كانت المطالبة بالحق المدني التي قالت له بأنها تشتغل بشكل موسمي مع موقع le Desk في مجال جلب الإشهار، كان ذاك في أوم خمسة عشر بوما من يناير 2020، وصرح أنه في تلك الليلة طلبت منه أن يرافقها، لتدخن سيجارة حشيش، وسحبته إلى غرفة فيها أجواء مختلفة، وكان هناك شخص آخر، يقول أنها جرته بشكل حميمي، والشخص الآخر الذي كان في الغرفة هي الفنانة "مرية كريم" وأنه هناك تبادلا القبل، وتواعدا على اللقاء في موعد آخر، بحضور الفنانة "مرية كريم".

وقال أنه بعد ذلك اتصلت به على الهاتف خلال شهرين، كان فيهما منهمكا ومنشغلا عن الإجابة على الهاتف، قائلا أن المحكمة يمكنها أن تتأكد من ذلك من سجل المكالمات الواردة المرفوضة، وغالبا ما تكون بعد العاشرة ليلا، مضيفا أن ما يندم عليه، هو عدم الإجابة على الهاتف طي يخبرها بانشغاله

المرة الثانية التي يقول أنه التقى بها فيها، هي في حانة في مدينة الرباط، لما دخل إلى تلك الحانة، بحضور زميله "عماد استيتو" التقاها بالصدفة وجاءت لتجلس معهم على سبيل المجاملة، مضيفا أن الصحفيين يعتبرون أنفسهم زملاء، والمسؤولين عن المبيعات لا يتم اعتبارهم زملاء

يضيف جوابا عن سؤال رئيس الجلسة أن المرتين الأخيرتين التي التقيا فيهما كانت يومي 7-7-2029 و 12-7-2020 وهما المرتين المذكورتين في المحاضر

رئيس هيئة المحكمة طرح السؤال  هل كان هناك خلاف بينه وبين المطالبة بالحق المدني، فأجاب بالنفي، ثم أضاف أنه في مرة كان عليه أن يذهب إلى الرباط إلى مقر المجلس الوطني للصحافة، لأخذ بطائق الصحافة، وأخذ منها سيارة العمل كي يتمكن من إعطاء البطائق إلى زملاءه، وعند عودته إلى الرباط أعاد لها السيارة في بيتها في حي ديور الجامع، وأنه لم يكن بينهما حزازات، وعلاقتهما كانت محدودة، وأنها لمرة واحدة كانت قد عرضت عليه مشروعا لهيئة تحرير أخرى غير Le Desk وكانت نقاشات عادية عن تصميم البرنامج، وأخذت رأيه بخصوصه

يضيف المتهم بالقول أنه بعد حين فهم أن المطالبة بالحق المدني تشتغل بشكل حر مع منابر تابعة لجهات تتسيد على القانون، وتهاجم الأصوات الحرة، وأن المطالبة بالحق المدني كانت طعما استعمل ضده، من طرف الجهات المعنية، بعد فشل هذه الجهات في الإيقاع به

رئيس هيئة المحكمة سأل المتهم عن لماذا هو بالضبط؟ فأجاب بأن المطالبة بالحق المدني حاولت حتى مع سليمان الريسوني قبله، وأنه ليس وحده، وأنه يشتغل على ملفات فيها اختلالات وخرق للقانون، إضافة إلى كونه صحفيا مهنيا يشتغل بقواعد مهنية عالمية وعالية الجودة

واعتبر أن المحكمة ضمت ملفين لا علاقة لهما ببعض، وأنه إضافة إلى كونه صحفيا يعمل بمعايير الجودة، فهو أيضا ناشط داخل جمعية "آطاك المغرب" التي تعمل من أجل إعادة النظر وافتحاص ديون الدولة، إضافة إلى كونه مناضلا في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأنه في ملف الصحافة اشتغل كثيرا على ملف من وصفهم بإخوانه أبطال الريف المجيد والظلم الذي تعرضوا له

وقال أنه في قضية الريف، ذهب أكثر للبحث في السياسات العمومية التي تخص المنطقة، وكان ذلك الموضوع الجوهري هو موضوع نزع الملكية العقارية من الجماعات السلالية في حدود منطقة الريف الجنوبية والغربية

عند هذا الحد رفعت المحكمة الجلسة من أجل الاستراحة، على أساس الاستئناف على الساعة الرابعة.

إنعقاد الجلسة بعد فترة الاستراحة

استأنفت جلسةالملف عدد 577/2624/2021 – الجنايات الابتدائية بعد فترة الاستراحة، بالاستمرار في الاستماع إلى المتهم الأول "عمر الراضي" الذي قال جوابا على عرض المحكمة لشهادة شخص يعيش بالديار الأمريكية، كان على علاقة خطوبة بالمطالبة بالحق المدني وكان يجري معها اتصالا بالصوت والصورة عبر الواتساب أثناء وقوع الاعتداء عليها، وقد قال في شهادته أنه خلال المكالمة التي جمعته بخطيبته، وقع هاتفها أرضا وشاهد شخصا يرتدي تبانا أبيض

المتهم "عمر الراضي" نفى هذه الواقعة، قائلا أن المطالبة بالحق المدني وضعت هاتفها بعد انتهاء المكالمة، مضيفا أن الشاهد الوحيد الذي كان بعين المكان هو "عماد استيتو" والذي حوله قاضي التحقيق إلى متهم.

واستطرد المتهم طالبا من المحكمة أن تسأل "سليمان الريسوني" الذي حاولت المطالبة بالحق المدني تتحرش به وقال لها أنا رجل متزوج

المحكمة واجهت المتهم بأقوال رئيسه في العمل "علي عمار" بأنه سبق له أن أحضر سيدة محترمة من عائلة محترمة وقدمها له على أنها خطيبته، وبالتالي لا يعتقد أن هناك علاقة بينه وبين المطالبة بالحق المدني،

المتهم رد بأن اعتقادات علي عمار تخصه، وأنه أتى مرارا وتكرارا إلى بيت علي عمار مرفقا بأصدقاء وصديقات،

وقال أنه جمعته بالمطالبة بالحق المدني علاقة جنسية رضائية، مركزا على أن علي عمار وفاطمة الزهراء القادري على علم تام باستهلاك المطالبة بالحق المدني للمخدرات، وأنه ليلة 12-07-2020 كان الكل قد احتسى الخمر، وأن صاحب البيت "علي عمار" كان مخمورا حتى الثمالة

وجوابا على سؤال المحكمة إن تم استهلاك أية مخدرات تلك الليلة، نفى المتهم وقال أن الكل استهلك الخمر فقط

رئيس هيئة المحكمة أعاد السؤال عن كون المطالبة بالحق المدني كانت تتواصل هاتفيا مع شخص ما، فرد المتهم بأنها كانت تتواصل عبر الصوت، وأنه حين مارسا الجنس كانت قد أنهت المكالمة

دفاع المتهم حاول التدخل، لكن رئيس الهيئة طلب عدم التدخل لتوجيه كلام المتهم، ثم سأل المتهم عن معرفته بالشخص الذي كانت المطالبة بالحق المدني تتواصل معه، فأجاب بالنفي، وأنها كانت تتحدث وحين انتهت وضعت الهاتف، ثم خاضا فيما خاضا فيه، مستطردا أن الشخص المؤهل ليقول للمحكمة ما وقع تلك الليلة، حوله قاضي التحقيق إلى متهم، وهو الشخص الذي رآى ما وقع وأثناء وقوعه

رئيس هيئة المحكمة توجه بالسؤال للمتهم عن كيف كان يمارس الجنس أمام المتهم الثاني "عماد استيتو" فرد بأنه قال ما قاله بناء على شهادة "عماد استيتو"

بعد الانتقال للاستماع إلى المتهم بخصوص التهمة الثانية المتعلقة بالمساس بالأمن الخارجي للدولة، علل المتهم اتهامه باغتصاب المطالبة بالحق المدني، كان المبرر لاعتقاله، وأنها استخدمت كطعم ضده، معتبرا أنه مستهدف من طرف جهات تعتبر نفسها فوق القانون.

في آخر الجلسة التمس دفاع المتهم متابعته في حالة سراح مؤقت، معللا الملتمس بتوفر المتهم على جميع ضمانات الحضور، وتماشيا مع تعليمات النيابة العامة بترشيد الاعتقال الاحتياطي

ممثل النيابة العامة تدخل ملتمسا رفض السراح المؤقت، لأنه لا جديد في الملف يجيز إطلاق سراح المتهم، قائلا أن متابعته في حالة اعتقال قانونية

وتم تأخير الملف إلى جلسة 06-07-2021 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وفيما يخص ملتمسات السراح، تم حجزها لجلسة 01-07-2021