القضاء الإسباني يطلب التسجيلات الهاتفية للمتورطين في دخول الانفصالي غالي للبلاد

هشام رماح

أمهل القاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في ظروف دخول الانفصالي إبراهيم غالي إلى الجارة الشمالية، وزارة الدفاع والخارجية هناك سبعة أيام لتمكينه من تسجيلات المكالمات الهاتفية والرسائل المكتوبة المتعلقة بالتعليمات الصادرة من أجل التغاضي عن التحقق من هويته.

وشرع الخناق يشتد حول رقبة المتورطين في السماح بدخول الانفصالي إبراهيم غالي إلى إسبانيا بجواز سفر جزائري مزور قادما من الجزائر على متن طائرة رئاسية حطت بتاريخ 18 أبريل الماضي بالقاعدة الجوية العسكرية في مدينة سرقسطة.

الأمر القضائي الموجه إلى وزارتي الدفاع والخارجية يروم تحديد الأشخاص الذين أعطوا تعليمات بعدم التحقق من هوية الانفصالي في تواطؤ إسباني جزائري مفضوح وانتهاك سافر لبروتوكولات اتفاقية "شنغن" التي تفرض التحقق من هوية كل شخص من خارج الاتحاد الأوربي عند الحدود.

ونقلت صحيفة " EL ESPAÑOL" أن قاضي التحقيق بالمحكمة السابعة في سرقسطة، وفي أمره الموجه للوزارتين المذكورتين أشار بأسماء كاملة للأشخاص المعنيين به والذين ثبت تدخلهم في العملية التي تسببت في نشوب أزمة بين إسبانيا والمغرب وخرقا يضع إسبانيا موضع المساءلة أمام الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بموثوقية ائتمان الجارة الشمالية على حدوده البرية والجوية والبحرية.

وكان الجنرال " José Luis Ortiz-Cañavate" قائد القاعدة العسكرية لـ"سرقسطة" أقر لقاضي التحقيق أنه لم يتم التحقق من هوية الانفصالي إبراهيم غالي استجابة لتعليمات وردت على قيادة القاعدة العسكرية من مكتب وزيرة الخارجية "آرانتشا غونزاليس لايا".