هكذا تسببت "كورونا" وسعيد أمزازي ولبنى اطريشا في مأساة "les Vacataires" في التكوين المهني

هشام رماح
هل يعي سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حجم المأساة التي تتسببا فيها للأساتذة الملحقين المتفرغين (Vacataires) بالمكتب المعروف اختصارا بـOFPPT، وهما يحرمونهم رواتبهم طيلة الموسم الدراسي امتدادا من شهر نونبر الماضي وحتى يومنا هذا؟
قطعا لا. إذ يبدو أن الوزير أمزازي ولبنى اطريشا، المديرة العامة التي أمسكت بزمام الـ"OFPPT" منذ 20 غشت 2018، منصرفان إلى ما دون العناية بملف أساتذة ملحقين وقعوا على عقود للتدريس في مراكز المكتب الوطني للتكوين المهني، لكنهم لحد الآن لم يتوصلوا برواتبهم رغم الظروف العصيبة التي فرضتها جائحة "كورونا".
ويتعلق الأمر بأساتذة مرتبطين بعقود مع المكتب الوطني للتكوين المهني، وهي العقود المحددة بالمواسم الدراسية، غير أن ما بلغ "الجريدة 24" أن الموقعين لم يتوصلوا بالرواتب المستحقة لهم منذ شهر يونيو 2020 إلى حدود متم شهر ماي 2021، دون تبرير.
وفيما تزحف الانتخابات التشريعية رويدا فإن الوزير الحركي يظل ملزما بفك طلاسم ملف هذه الفئة من الأساتذة الذين أصبحت رواتبهم حقوقا مكتسبة لكنهم لم يتوصلوا بها دون أن تكلف إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني الذي يشرف عليه الوزير نفسه تقديم تبريرات نظير هذا التأخير.
وراسل مجموعة من الأساتذة المتضررين "الجريدة 24" مؤكدين عدم توصلهم بمستحقاتهم الشهرية رغم أدائهم مهامهم على أتم وجه وإكمالهم المشوار الدراسي لفائدة المتمدرسين والمكوَّنين، وقد عابوا على إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني إسقاطهم من وارد اهتماماتها وعنايتها في وقت سادت فيه "كورونا" وبسطت آثارها على معيشهم اليومي.
ويتوسم المتضررون حل مشاكلهم قبل حلول الانتخابات التشريعية حين يشتد أوار البرامج الانتخابية ويضيع هؤلاء الأساتذة بين الأرجل، دون أن تجد مشاكلهم طريقا لحلها، أم يا ترى هي ورقة انتخابية قد تلعب لصالح الوزير الحركي سعيد أمزازي؟ إنه سؤال طرح أحد المتضررين وقد يكون مصيبا في ذلك.