المالكي لرؤساء البرلمانات الإفريقية: أجندات ضيقة تعوق تنمية افريقيا

ينعقد هذه الأيام أشغال اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية، الذي يحتضنه البرلمان المغربي، من أجل مناقشة السبل التشريعية لتحقيق التعاون بين الدول الافريقية، لتحقيق التنمية المنشودة، من خلال شركات متعددة.
في هذا الاجتماع، الذي انطلق أمس، دعا رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إلى مواجهة تحدي الاقلاع في افريقيا من خلال توطيد التعاون البيني، وتجاوز عوائق النهوض بافريقيا، التي تعوق التنمية بهذ القارة، التي ظلت دوما مرتهنة لأوروبا بالأساس.
وقال المالكي "أعتقدُ شخصيا أن بعض مظاهر الهشاشة وضعف مشاريع التنمية في عدد من البلدان الإفريقية ما كان ليكون يومًا عائقًا أمام تحقيق الوحدة الإفريقية المنشودة، وإعادة بناء الصرح الإفريقي على أسسٍ مبدئيةٍ وقانونيةٍ جديدة".

واعتبر أن "نظرية المؤامرة" ليست ولم تكنْ أبدًا صالحةً لتفسير تأخُّر بعض البلدان الإفريقية عن ركب التنمية والانخراط في المستقبل، مهاجما بعض الدول الافريقية في مقدمتهم الجزائر، ولو أنه لم يشر اليها بالاسم، بكونها تحول دون تحقيق الوحدة الافريقية بأجندات سياسية ضيقة.
وشدد على أن "من أهم مُعيقات الوحدة المؤسساتية لقارتنا هي إصرارُ بعضِ الجهات على تغليب أجندات سياسية ضيقة الأفق، مُنافية لأهداف الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التابعة له، ولا تعبّر عن إرادتنا الجماعية في إعادة بناء آفاقنا والتوجه إلى المستقبل الذي علينا أن نُشيِّدَهُ جميعًا وجماعيًّا".

وأضاف أن "من أبرز ما شَهِدَهُ برلماننا الإفريقي من تجاوزاتٍ في الفترة الأخيرة، بكل أسف، أشير بالخصوص إلى استغلال الرئيس بالنيابة لمنصبه قصد تمرير قراراتٍ تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غيرِ وجهِ حق، خصوصًا وأن هذا المنصبَ يُفترض فيه الاقتصارُ على تصريفِ الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي"، في إشارة إلى جنوب افريقيا التي حاولت عرقلة بعض العمليات الانتخابية ببرلمان افريقيا.

ولفت إلي أن ارتكاب مثل هذه الأفعال ليُعتبر مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية ودليلا على حجم الفراغ القانوني الذي يؤثر سلبا على مصداقية مؤسستنا، مما ينبغي علينا استدراكه والعمل على تفاديه في المستقبل بل والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات مسؤولة لكي يتكرر ذلك، يقول المالكي.

و"الأخطر أيضًا، ما شهدته الدورةُ العاديةُ الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي-المنعقدة بميدراند في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو من السنة الجارية- من اختلالات تضرب روح الممارسة الديمقراطية والديموقراطية الداخلية وتُقَوِّضُ حريةَ اختيار أعضاء برلمان عموم إفريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيئات هذه المؤسسة المُوَقَّرة، في وَقْتٍ كنا نطمح فيه جميعا لتدارك التأخير الطارئ على أشغال مؤسستنا والناتج عن الأوضاع الصحية الاستثنائية في العالم. حسب رئيس مجلس النواب المغربي.

واعتبر المتحدث أن تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة داخل برلمان عموم إفريقيا يهدد بمخاطر تعميق أزمة الثقة بين الناخبين الأفارقة وممثليهم، كما قد يحطم آمالهم في رؤية برلمان إفريقي يناقش ويحل مشاكل المواطن الإفريقي، ويجسد قيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الاختيار والنأي عن التحكم في المؤسسات وتوجيهها نحو خدمة مشاريع ذاتية وأنانيات قُطْرِيَّة لا تخدم مشروعنا القاري الكبير.

وأشار إلى أنه أمام التحديات المتعددة التي تواجهها القارة الافريقية، كالتغيرات المناخية، وضعف التنمية الاقتصادية وتنامي النزاعات المسلحة وغير المسلحة، ورهان إنشاء منطقة قارية إفريقية للتبادل الحر -وما تقتضيه من إلغاءٍ للحدود من أجل حرية تنقل الأشخاص والبضائع والسلع-، "كان لِزَامًا تعزيزُ دَوْرِ مؤسساتِنا لإنجاح هذه المشاريع ومواجهة متطلبات المرحلة والتزامات الغد" يقول المالكي.

ونبه إلى أن "مؤسسة برلمان عموم إفريقيا وما أُنيط بها من صلاحيات واختصاصات وأدوار لَتَجِدُ نفْسَها اليوم كفاعل أساسي في تحقيق التكامل الإفريقي الذي نسعى جميعنا إليه". ولفت إلى أن التجاوزات المتكررة التي تَشُوبُ عملنا داخل أروقة البرلمان الإفريقي تُحتِّم علينا مراجعة الأرضية القانونية التي تستندُ إليها هيئاتُ ولِجانُ مؤسستنا في أشغالها، وهي مراجعةٌ ترومُ بالأساسِ التحسينَ والتجويدَ وسَدَّ الثغرات والنقائصِ القانونية، وذلك من أجل ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين هذه المؤسسة الموقرة من الاضْطِلاعِ بأدوارها على أكمل وجه.