دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميع موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 22 أبريل 2019 في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة صم الأذان واللامبالاة في استهتار غير مسؤول بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة.
وأعلنت الجامعة تشبثها بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات العالقة للأسرة التعليمية وتؤكد استعدادها التام لخوض كافة الأشكال الوحدوية إلى جانب كل الفئات المناضلة.
وسجلت استنكارها لجميع الإجراءات التعسفية التي تجابه بها الوزارة والجهات الوصية النضالات السلمية الحضارية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، مؤكدة أن تلك الممارسات تروم التضييق على العمل النقابي والحق في الإضراب وثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي.
ودعت الجامعة وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي والفوري مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وذلك بإقرار الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، أسوة بالأفواج السابقة الذين تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادات العليا، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات.
كما دعت إلى إيجاد حل عاجل لجميع الأفواج الحالية منذ 2016 وتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية ومنها الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه.
وأعلنت الجامعة تضامنها المطلق مع كافة نضالات الفئات التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا النظامين 1985-2003، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، أطر الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، الدكاترة، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المفتشين، المبرزين، المستبرزين، خريجي المراكز الجهوية للإدارة التربوية، أطر المصالح المادية والمالية، باقي الأطر المشتركة، الأساتذة المرسبين… داعية للاستجابة الفورية والشاملة لجميع مطالب هذه الفئات المتضررة، مؤكدة عزمها تصعيد نضالات حاملي الشهادات العليا والدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة حتى تتم تسوية ملف حاملي الشهادات.
