عتيق السعيد: تعيين ألباريس يهدف إلى طي صفحة الأزمة بين اسبانيا والمغرب

مازال التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة الإسبانية، من خلال إقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، وتعيين خوسيه مانويل ألباريس منصب وزير الخارجية خلفا لها، يثير التساؤلات بخصوص دوافع ذلك، حيث اعتبره العديد من الخبراء مؤشرا على محاولة مدريد الاستجابة لبعض مطالب المغرب في سبيل حلحلة الأزمة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، قال الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمحلل السياسي عتيق السعيد، في تصريح للجريدة 24، أن إقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا من منصبها، جاءت بعد الضغوطات التي مارستها الأحزاب السياسية الإسبانية.

وأضاف السعيد، أن أرانشا أحرجت إسبانيا على الصعيد الداخلي و الخارجي بسبب مساهمتها في عملية تهريب المدعو إبراهيم غالي بهوية مزورة تحت اسم ابن بطوش، بالرغم من تورطه بمتابعات قضائية في إسبانيا ذات صلة بجرائم خطيرة ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والاغتصاب، والإرهاب، والاختطاف، والذي أعلن علاوة على ذلك، الحرب على المغرب، و أيضا رفضه منذ نونبر 2020 احترام اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، موقف جسد إهمالا تاما وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية للبشر التي تفرض على اسبانيا واجب الوضوح والحسم في المواقف.

وأكد ذات المتحدث، أن اعفاء وزيرة الخارجية الاسبانية من منصبها سيفتح المجال إلى بداية ترميم تصدعات العلاقات الخارجية الإقليمية لإسبانيا، خصوصا مع أهم شريك لها في القارة السمراء المغرب، و بالتالي تعيين وزير خارجية جديد في شخص خوسي مانويل ألباريس خلفا لأرانشا غونزاليس لايا، سيعيد منابع الحوار و التواصل و السعي نحو تفكيك الأزمة الاسبانية المغربية، بعد الادراك بالأخطاء التي قامت بها الوزيرة السابقة.

وشدد عتيق السعيد، أن الوزير الجديد سيكون عامل تحفيزي لخلق إرادة سياسية تدفع بالسير في اتجاه وساطة في الأزمة الحالية، لكن هذا لا يعني أن التعديل الحكومي الاسباني و تغيير الأسماء و الوجوه سيفي بالغرض، بكون هاته الأخيرة مطالبة بالتفاعل مع القضية الوطنية الأولى للمغاربة، فبقدر ما تمد بلادنا يد العون لشركائها لن تتوانى في الحسم بصرامة مع كل ما يمس وحدتها و ثوابتها الوطنية بأي شكل من الأشكال، في مقدمتها قضية الصحراء المغربية.