"النواب" يوافق على الحاق "المتعاقدين" بنظام المعاشات المدنية
أقر النواب البرلمانيون بالاجماع مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما يسمى بالأساتذة المتعاقدين، لنظام المعاشات المدنية.
ويعتبر مصادقة النواب بالاجماع على مشروع القانون المشار اليه، في جلسة عمومية اليوم الخميس، نقطة كبيرة ومهمة في معركة الاساتذة المتعاقدين الذين يطالبون الحكومة بادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية والغاء العمل بالتعاقد.
وترى الحكومة أن المشروع الجديد، الذي سيحال على مجلس المستشارين للمصادقة، جاء ليؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأط، وأطر هيأة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “الاستقرار المهني والأمن الوظيفي”.
وتحقق هذا الهدف للأساتذة المتعاقدين بعد سنوات من الاحتجاج التي طالبت بالادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، قالت إن هذا القرار جاء في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات وتعزيز المكتسبات الهامة التي تحققت لههك في ظل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
