وجهت النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية رسالة هامة لعزيز أخنوش وزير الفلاحة حول الأوضاع بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لوضع حد لما أصبح يعيشه المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ONCA من انحرافات.
وعرضت النقابة ذاتها في رسالة حصلت " الجريدة 24" الحالة التي أصبح يعيشها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ONCA نظرا لما أسمته ب"التعاطي اللامسؤول للمدير العام للمكتب مع مختلف الانتظارات والمطالب المشروعة للشغيلة بكل فئاتها، واعتماد أسلوب المناورة والاستخفاف بمصداقية الإدارة وجدية الحوار الاجتماعي كما جسد ذلك تراجعه عن كل الاتفاقات والالتزامات الحاصلة خلال آخر اجتماع مع نقابتنا يوم 20 مارس الماضي؛ ونسفه بذلك أسس العمل التشاركي الذي نسعى إلى تأسيسه وتطويره على مستوى كافة المؤسسات التابعة للوزارة".
وسجلت الهيئة ذاتها " التسيير المالي والإداري للمكتب من انحراف غريب دون تقدير للعواقب من جهة وخلافا لما هو جاري به العمل في كافة المؤسسات العمومية المماثلة وضدا على توجهات الوزارة وآليات ومنطق التسيير العقلاني واللاتمركز الإداري من جهة أخرى"، مستغربة من تراجع المدير العام عن جميع الاتفاقيات الالتزامات المعبر عنها في اجتماع مع بنقابتنا بعد صياغة محضر الاجتماع بشكل مشترك مع الطاقم الإداري.
وعبرت الهيئة نفسها عن استياءها من "تعطل مصالح الشغيلة المادية والاجتماعية والإدارية، وكذا مصالح وبرامج الاستشارة الفلاحية لا لسبب إلا لسحب المدير كافة صلاحيات التدبير المالي والإداري من كل المسؤولين، سواء المديرين المركزيين أو المديرين الجهويين، وتركيزها في يده بشكل مثير للشبهات، بل وللسخرية والاستغراب؟ بل هل يعقل أن لا يوقع أي مدير مركزي على أية وثيقة إدارية من أي نوع كان حتى ولو كانت شهادة عمل أو أمرا بمهمة أو غيرها من الوثائق الإدارية العادية؟".
وتساءلت الهيئة عينها من استفادة كل جهات المكتب سوى من أقل من 30 % من ميزانية الاستثمار" بل وأن لا تصرف من هذه الميزانية سوى 50 % برسم سنة 2018، مع حرمان كل جهات المكتب من الموارد وكافة وسائل العمل التي هي في أمس الحاجة إليها؟ وهو ما استنكره الجميع خلال المجلس الإداري الأخير للمكتب. وهل يسمح أن يتكرر نفس السيناريو هذه السنة 2019؛ باستثناء ما تم رصده للمعرض السنوي للفلاحة بمكناس، وما تم صرفه على سفريات المدير وتنقلاته وملتقياته التي ليست سوى هدرا للمال العام، يتساءل الجميع عن جدواها ومنفعتها على الفلاحين والفلاحة المغربية؟"، مستنكرة منع كل المديريات الجهوية للمكتب من مجرد إبرام صفقات تهم المواد المكتبية (les fournitures de bureaux) التي تضطر كل جهات المكتب من وجدة إلى الداخلة للتنقل إلى المقر المركزي قصد تزويدها بهذه المواد.
واعتبر المصدر ذاته، ان ابرام صفقات مركزية مع ممونين محددين لكل جهات المكتب سواء فيما يتعلق بالحراسة أو بنظافة مراكز الاستشارة الفلاحية والمديريات الجهوية، بل وحتى تنظيم التظاهرات الجهوية، أمرا مشبوها ومشكوكا فيه"عن أية جهوية نتحدث؟ أليس من غير المعقول ومن غير المقبول، حتى لا نعتبر الأمر مشبوها ومشكوكا فيه، إبرام صفقات مركزية مع ممونين محددين تهم كل جهات المكتب".
ودعا المصدر ذاته الوزير الوصي على القطاع بفتح تحقيق حول ميزانيات الخاصة بمعرض الفلاحة بمكناس" اما معرض الفلاحة بمكناس، فيتعلق الأمر بفضيحة كبرى ندعو مصالحكم لفتح تحقيق بشأنه حول ما لحق توزيع ميزانيات المديريات الجهوية التابعة للمكتب الخاصة بهذه التظاهرة من تقليص ومن توزيع مشبوه".
وأشار المكتب المذكور سالفا الى انه اظطر لعرض هذه الوقائع والمعطيات، على وزير الفلاحة لأنه" لم يعد بالإمكان غض الطرف عنها، ولأن الوضع أصبح قابلا للانفجار في أية لحظة، ولأننا كشريك اجتماعي، يتمثل جيدا مسؤوليته النقابية والأخلاقية، لا بد أن نضع النقط على الحروف ونسمي الأشياء بمسمياتها"، مناشدا بإلحاح إلى التدخل العاجل قصد "إرجاع الأمور إلى نصابها ووضع حد لهذه الانحرافات الخطيرة وآثارها السلبية على الشغيلة وعلى الفلاحين، بل والمدمرة لقطاع الاستشارة الفلاحية ببلادنا".
