من المرتقب أن تكلف الزيادة في رواتب الموظفين بالقطاع العام المقترحة للنقابات أكثر من 8 مليارات درهم أي حوالي (738 مليون يورو) من خزينة الدولة، حسب ما أوردته مجلة جون أفريك الناطقة بالفرنسية.
وأفاد المصدر ذاته، أنه "لن تكون هذه الزيادات دونَ عواقب على موارد الدولة المالية"، وأن الزيادات ستبتلع 70 في المائة من العائدات الضريبية.
وذكرت "جون أفريك" أن العرض الأول للحكومة الذي ينص على الزيادة في الأجور بملغ 300 درهم لموظفي القطاع العام، لم تتعدى تكلفته المفترضة 4 مليار درهم، غير الزيادة الحالية وفقا لمقترح وزير الداخلية الجديد، بـ500 درهمًا سيستهدف 700000 موظف، وبالنسبة لموظفي السلم 10 يبلغ عددهم حوالي 100000، حيث ستُضاف لهم 400 درهم كزيادة في الأجر.
وتضمن العرض الذي تم التوافق حوله خاصة فيما يتعلق بنقطة الزيادة في الأجور، تحسين نسبة دخل موظفي القطاع الخاص بـ10 في المائة.
ويقدر المحللون الفاتورة الاجتماعية لهذه الزيادات بأكثر من 8 مليارات درهم، وستعمل الدولة على دفع قيمة هذه الزيادات بحلول يناير 2021. ومن هذا التاريخ ستكون أجور الموظفين أعلى بكثير من 134 مليار درهم الحالية، بما في ذلك اشتراكات التقاعد والتأمين الصحي، مجتاحة بذلك قيمة العائدات الضريبية للبلاد بمبلغ 70 في المائة.
