"معندناش باش نرجعو العربون".. ممونو الأعراس ينتفضون في وجه الحكومة

نظم مهنيو الحفلات والأعراس بالدار البيضاء، زوال اليوم الإثنين، وقفة أمام مقر العمالة، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي باتوا يعيشونها بفعل اتخاذ الحكومة لقرار المنع.

ووفق ماعاينته الجريدة 24، احتشد العشرات من المتضررين، رافعين لافتات وشعارات في وجه الحكومة، اختزلوها في ثلاث كلمات تترجم وضعيتهم، وهي “الظلم والديون والفقر”.

وقال عدد من مموني الحفلات في تصريحاتهم المتفرقة، أن قرار الحكومة يعتبر ظالما، بكون أن الجميع كان ملتزما بالتدابير الإحترازية، مبرزا أن جل المهنيين والأرباب أصبحوا على حافة الافلاس، بعد تراكم عليهم الديون.

وأضاف المتضررون، أنهم دخلوا في نزاعات مع الزبائن وصلتها حدتها إلى القضاء، مبرزين “أن فلوس العربون شريناهم حولي معندناش باش نرجعو الناس واش نمشيو نشفرو”.

وفي هذا الإطار، اعتبر عزيز وهبي، نائب رئيس المكتب الجهوي للدار البيضاء-سطات التابع للاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات في تصريح للجريدة 24، هذا القرار قاسيا، في حق المهنيين والأرباب، الذي لم يمضي الكثير على استئنافهم العمل.

وأكد وهبي، أن هذا القرار سيساهم بالدرجة الأولى في قطع الأرزاق وكذا طرق باب القضاء بكون جل الأرباب غارقين بالديون والشيكات، مبرزا أن عاملي القطاع ليست لديهم أي وسيلة أخرى لتوفير لقمة عيش كريمة لهم ولأسرهم.

وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، مؤخرا، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بلاغها، إن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات، والأنشطة الحيوية، والأساسية، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما سيتم تقييد التنقل بين العمالات، والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات، والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي، والمطاعم.

الإجراءات الجديدة تنص على عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وأيضا عدم  تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.