بعد تزايد الإصابات.. هل سيتم فرض إلزامية التلقيح ضد كورونا؟

عرفت وثيرة عملية التلقيح بالمغرب خلال الأسابيع الأخيرة، منذ توسيع الفئات المستفيدة، تسارعا ملحوظا، وذلك تزامنا مع تزايد عدد الإصابات بفيروس “كورونا”.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة فرض إلزامية التلقيح ضد الفيروس مع الغرامات في حال عدم الإمتثال لهذا الأمر، كإجراء وقائي للحد من تفشي الفيروس، بعد تزايد عدد الإصابات وتسجيل الوفيات.

وتشهد مراكز التلقيح ضد فيروس “كوفيد 19″، منذ اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح مقابل التنقل، احتشاد آلاف الأشخاص من مختلف الأعمار والفئات، بشكل يومي من أجل نيل جرعة اللقاح، قصد قضاء العطلة الصيفية، في أحسن الأحوال خوفا من تعرضهم لغرامات مالية.

وفي هذا الإطار، قال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية المغربية المكلفة بعملية التلقيح، في حديثه للجريدة 24، أن عمليات التلقيح هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ المناعة الجماعية، بكون إن الانطلاقة المبكرة لعملية التلقيح ضد الوباء على الصعيد الوطني قد ساهمت في تقليص عدد الحالات الخطيرة.

وأضاف عفيف، أنه في حال اتخاذ قرار مثل فرض إلزامية التلقيح، سيكون في محله بكون مصلحة المغاربة فوق كل شيء، مبرزا على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية تجنبا أي انتكاسة كارثية.

وأكد ذات المتحدث، أن على الجميع الانخراط في عملية التلقيح، بكون أن الأمر يعد واجبا وطنيا، وسيساهم في تقليص مخاطر الفيروس وحماية البلاد، مشيرا إلى ضرورة التزام بالتباعد الجسدي أمام مراكز التلقيح وتجنب الإكتظاظ.

وأبرز عضو اللجنة العلمية، أن جميع اللقاحات المعتمدة في المغرب جيدة، ولا تسبب أي خطورة على جسم الانسان أثناء عملية التطعيم، وأظهرت فقط بعض الأعراض الجانبية تتجلى بارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وتعتبر مسألة طبيعية ولا تدعو للقلق.

موضحا أنه يتوجب على الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، أن لا يقوموا بأي مجهود عضلي لمدة 48 ساعة، بعد ذلك بإمكانهم ممارسة حياتهم اليومية بشكل عادي.

وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين استفادوا من حملة التلقيح 13 مليون و537 ألف و493 شخص، بينما 10111985 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.