أوقفت السلطات الأمنية على المعبر الحدودي الرابط بين مونتينيغرو والبوسنة والهرسك مواطناً بلجيكياً من أصل مغربي يبلغ من العمر 34 عاماً، وذلك للاشتباه في تورطه في تسهيل عبور شخص عبر الحدود بطريقة غير قانونية، بعدما عُثر على زوجته المغربية مختبئة داخل سيارته خلال عملية تفتيش روتينية.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فقد أثارت المركبة التي كان يقودها المشتبه فيه شكوك عناصر الشرطة الحدودية، ما دفعهم إلى إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف امرأة مغربية، تبلغ بدورها 34 عاماً، كانت مختبئة في الجزء الخلفي من السيارة بين الأمتعة وكمية كبيرة من الزهور، في محاولة لإخفائها عن أعين المراقبة الأمنية أثناء عبور الحدود.
وأفادت المعطيات الأولية بأن المرأة التي تم العثور عليها داخل المركبة هي زوجة السائق، الذي كان يحاول نقلها إلى وجهتها عبر المعبر الحدودي رغم عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة للإقامة والتنقل. وقد أدى اكتشافها إلى توقيفه على الفور وفتح تحقيق قضائي للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.
وأكدت السلطات الأمنية في مونتينيغرو أن المرأة المغربية لم تكن تتوفر على تأشيرة أو وثائق إقامة سارية المفعول تخول لها البقاء بشكل قانوني داخل البلاد، كما تبين أنها غير مسجلة لدى الجهات المختصة وفقاً للإجراءات المعمول بها، الأمر الذي اعتُبر مخالفة صريحة لقوانين الهجرة والإقامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المواطن البلجيكي، الذي جرى التعريف به من خلال الأحرف الأولى من اسمه "MAA"، يخضع حالياً لتحقيقات تهدف إلى تحديد ظروف وملابسات محاولة العبور، والتحقق مما إذا كانت القضية تندرج في إطار تسهيل الهجرة غير النظامية أو تتعلق بجرائم أخرى مرتبطة بخرق التشريعات الحدودية.
وفي أعقاب الواقعة، وُضع المشتبه فيه رهن الإجراءات القضائية المعمول بها في انتظار استكمال التحقيقات، فيما تواصل السلطات المختصة تحرياتها بشأن مسار تنقل الزوجة المغربية وظروف دخولها إلى مونتينيغرو، فضلاً عن تحديد جميع التفاصيل المرتبطة بمحاولة عبور الحدود التي انتهت بإحباط العملية قبل إتمامها.
وتسلط هذه القضية الضوء على تشدد السلطات في دول البلقان في مراقبة المعابر الحدودية والتصدي لمحاولات العبور غير القانوني، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الأمنية وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة والإقامة، لا سيما في المناطق التي تشهد حركة تنقل متزايدة بين الدول المجاورة.
