بعد تشديد القيود.. المغاربة يسابقون الزمن للعودة إلى منازلهم قبل موعد منع التنقل بين المدن

تسابق عدد من الأسر المغربية الزمن، من أجل السفر أو العودة إلى منازلهم، بعد قرار الحكومة المفاجئ الخاص بمنع التنقل ابتداء من مساء يومه الثلاثاء.

وشهد الطريق السيار الدار البيضاء مراكش، ازدحاما واختناقا، بسبب كثرة العربات التي توافدت على هذا الاتجاه، وذلك بغية عودة إلى منازلهم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى أو السفر إلى مناطق الساحلية لقضاء فترة الصيف.

ونزل القرار الذي اتخذته الحكومة بمنع التنقل بين 3 مدن وهي أكادير والدار البيضاء ومراكش إلا في حال التوفر على جواز التلقيح أو وثيقة التنقل الاستثنائية المسلمة من قبل السلطات المعنية، كالصاعقة على عدد من المسافرين في المدن الساحلية الذين كانوا ينوون قضاء عطلة الصيف في أحسن الأجواء.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم من هذا القرار الحكومي الذي يعتبر عشوائيا وغير مدروس، ومن شأنه تكرار سيناريو العام الماضي وعودة شبح حوادث السير نظرا لكثرة الازدحامات.

وأعلنت الحكومة، مساء أمس الإثنين، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية ابتداء من يوم الثلاثاء على التاسعة ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتقرر منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

إضافة إلى ذلك تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.

كما تقرر عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.