أكزبيب: إغلاق الحمامات بمثابة الحكم بالموت على مهنيي القطاع

نزل القرار الذي اتخذته الحكومة بإغلاق الحمامات، بسبب الوضعية الوبائية التي تعيشها المملكة، كالصاعقة على عدد من مهنيي القطاع.

وفي هذا الإطار، اعتبر حسن أكزبيب، رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، في حديثه للجريدة 24، أن هذا القرار يعتبر عشوائيا وارتجاليا، مؤكدا أن المهنيين بعد الإغلاق لن يعود بمقدورهم تدبير مستلزمات الحد الأدنى للعيش، خصوصا مع اقتراب الموسم الدراسي.

وأضاف أكزبيب، “شنو غادي ياكلو هاذ الناس واش الحجر، باش غادين يخلصوا الكراء“، مشيرا إلى ان هذا القرار يعتبر بمثابة الحكم بالموت على العاملين بقطاع الحمامات.

وأبرز أكزبيب، أنه لا يعقل أن جل المقاهي ومحطات الطرام والحافلات لا تحترم الطاقة الاستيعابية، والتدابير الوقائية ومفتوحة للجميع، ويتم إغلاق فقط الحمامات، موضحا أن القطاع خلال الشهرين الماضيين كان يشتغل بأقل من 20 في المائة من طاقتها الاستيعابية، لم تسجل أي حالة بسبب الحمامات.

وشدد رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، أن مصدر قوت اليومي للمهنيين انقطع بشكل مفاجئ، دون أن يتمكنوا من الحصول على أية إعانة من الجهات المسؤولة، والوعد الذي قدمته الحكومة ذهب مهب الريح، بالرغم من المراسلات المتكررة.

تجدر الإشارة أن الحكومة، قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما تقرر منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

ووفق البلاغ، فقد تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.

كما تقرر عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع منع الأعراس والحفلات.