تضارب المواقف بين الأحزاب في احتمال تأجيل الانتخابات.. هذه أبرز الخيارات الممكنة

في ظل تزايد وثيرة الإصابات، مازال نوع من الغموض يخيم مسألة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية، المزمع تنظيمها يوم 8 شتنبر المقبل، بعد تضارب المواقف بين الأحزاب.

وقال سعد الدين العثماني، في تصريح سابق، أن تأجيل الانتخابات قرار سيادي، ولا حق للحكومة في إقراره، ولكن كل شيء ممكن بكون صحة المغاربة هي الأهم، نظرا لتزايد عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

فيما عبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال حلوله في في برنامج ”نقطة إلى السطر” الذي يبث على القناة الأولى، عن رفضه مسألة تأجيل الانتخابات، مبرزا على أن من يروج لهذه المسألة فقط خائف من فشل حزبه خلال الاستحقاقات المقبلة.

وطالب عدد من المهتمين والمتابعين للشأن السياسي في المغرب، في تدويناتهم المختلفة، بضرورة تأجيل الانتخابات ريثما يتحسن الوضع الوبائي في البلاد، مبرزين عن صعوبة فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الحملات الانتخابية.

وفي هذا الإطار، قال عبد اللطيف مستكفي، الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، في حديثه للجريدة 24، أنه إذا تقرر تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سيتم اللجوء إلى عدة خيارات، وفق الفصل 59 من الدستور، كإجراء وقائي لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأكد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أنه إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، فإن الملك ضامن دوام الدولة واستمرارها والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، ممكن اتخاذ قرار تمديد عمر الولاية الحكومية والتشريعة الحالية إلى فترة يراها الملك مناسبة، وفق الفصل 42 من الدستور.

وأبرز ذات المتحدث، أنه إلى حدود اللحظة لا تشير أي توقعات حول امكانية تأجيل الانتخابات، لكن ممكن عدم القيام بحملات انتخابية، حيث فرض هذا الوباء على المملكة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية كالمحاكمة عن بعد، والتعليم عن بعد عبر استعمال مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد المتحدث ذاته، أن حملات الانتخابية من الصعب التحكم فيها، عكس عملية الاقتراع التي تتم بشكل فردي وليس جماعي، وممكن فرض الإجراءات الاحترازية داخل مكاتب التصويت بكل سهولة.