أكزبيب: اغلاق الحمامات عمق من أزمة المهنيين وندعو باعتماد جواز التلقيح كإجراء لفتحها

مازال القرار الذي اتخذته الحكومة باستمرار إغلاق الحمامات، يثير غضب المهنيين، حيث قضى على آمالهم في تجاوز تداعيات الجائحة.

وفي هذا الإطار، قال حسن أكزبيب، رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، في حديثه للجريدة 24 ، أن استمرار إغلاق الحمامات، بمثابة حكم بالموت على الأرباب والمهنيين الذين لم يعود بمقدورهم تدبير مستلزمات الحد الأدنى للعيش..

وأضاف أكزبيب، أن جل المستخدمين يضعون مصلحة الوطن فوق كل شيء، بكونهم قاموا بالتزام بالتدابير الاحترازية خلال الأشهر الماضية، مبرزا أن الأرباب والمهنيين خضعوا  للتلقيح ويأملون في إعادة فتح الحمامات.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، أنهم على استعداد من أجل الحصول على جواز التلقيح كإجراء لفتح الحمامات، في حال اتخاذ قرار باعتمادها كوسيلة لولوج المرافق العمومية، وفق الدراسات التي تقوم بها اللجنة العلمية الموصى بها ضد كوفيد 19.

كما طالب المتحدث ذاته، بإعفاء أرباب الحمامات من الرسوم المترتبة عن الضرائب، التي صاروا غير قادرين على أدائها بسبب قرار الإغلاق، وكذا تداعيات الحجر الصحي السابق.

وشدد أكزبيب، على ضرورة التوقف عن تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالأداء الفوري للديون المتراكمة على هاته الفئة إلى حين استئناف عملهم.

تجدر الإشارة أن الحكومة، قررت مؤخرا حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما تقرر منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

ووفق البلاغ، فقد تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.

كما تقرر عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع منع الأعراس والحفلات.