مجلس المنافسة يعتمد نظاما جديدا لزجر الاختلالات

بدء من الآن، سيشتغل مجلس المنافسة بنظام جديد عله يحكم قبضته على مختلف الاختلالات والممارسات المنافية للمنافسة، والمضرة بالنظام التجاري والاقتصادي المعتمد بالبلد.

النظام الجديد لمجلس المنافسة تم نشره أخيرا بالجريدة الرسمية للمملكة ليبدأ العمل به، وهو عبارة عن نظام داخلي جديد ينظم أشغال المجلس وكيفية اتهاذ القرار به تجاه مختلف القضايا المغروضة عليه.

وجرى اعتماد النظام الظاهلي الجديد بعدما تم تعديل حوالي 40 مادة منه، وهي التعديلات التي عالجت مختلف أوجه القصور القانوني والتنظيمي والتدبيري للمجلس، بعد اثارة جدل سياسي كبيرة في السنوات الاخيرة حول سلطة المجلس في مراقبة وزجر عدد من المخالفات والاختلالات التي تضر بالمنافسة، وهي التعديلات التي تم اقىارها مباشرة بعد تعيين الرئيس الجديد للمجلس، احمد رحو، خلفا لإدريس الكراوي.

ومن بين ابرز التعديلات التي تم اقرارها، تكثيف عدد اجتماعات المجلس التداولي لمجلس المنافسة، الذي اصبح 11 اجتماعا عاديا في السنة، عوض اربع جلسات التي كانت معتمدة في النظام القديم للمجلس.

واصبح بموجب النص الجديد لزاما على مجلس المنافسة على اتخاذ قراراته بتصويت علني، اي برفع الايدي بدل التصويت السري الذي يثير الكثير من الإشكاليات، ما يعطي قيمة أكبر للقرارات المتخذة.