هل تنقذ استقالة الأمانة العامة ماء وجه "العدالة والتنمية"؟.. محلل سياسي يوضح
فور تعرض حزب العدالة والتنمية لهزيمة مدوية، في الاستحقاقات الانتخابية، قررت الامانة العامة برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني تقديم استقالة جماعية، كخطوة لترتيب الأوراق وتصحيح مساره مستقبلا.
وفي هذا الإطار، قال محمد شقير، المحلل السياسي، في حديثه للجريدة 24، إن قرار استقالة الأمانة للبيجيدي لن يحسن صورته لدى المجتمع والناخبين، والأمر يحتاج أكثر من ذلك لتجاوز المشاكل التي أدت لسقوطه في هزيمة مدوية، بعد حصده فقط 13 مقعدا.
وأضاف شقير، أن آلة الحزب تجمدت بشكل كبير جدا، والأمر يتطلب لجراحة دقيقة، من بينها إبعاد الوجوه القديمة من قيادة الحزب بشكل نهائي، بعدما فقد ثقة كل الفئات التي تشكل عصب الكتلة الناخبة، كالأساتذة والمتقاعدين، وكذا جل الشباب.
وأكد المحلل السياسي، أن البيجيدي مطالب بمراجعة فلسفته تجاه باقي التنظيمات السياسية بالمغرب، وإعادة ترتيب أوراقه في ما يتعلق بالمشهد السياسي الوطني ومراجعة تصوره لعلاقته مع نظام الحكم في المغرب.
وأبرز المتحدث ذاته، أن منذ شروع تطبيق الانتخابات بالمملكة، لم يتعرض أي حزب مثل هذا العقاب الكارثي، بعدما تراجع البيجيدي من 126 مقعدا في 2016 إلى 13 مقعدا فقط في 2021، مبرزا أنه لولا القاسم الانتخابي لخرج البيجيدي بصفر مقعد.
تجدر الإشارة إلى أن، جلالة الملك محمد السادس، عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصد حزبه على المركز الأول بـ 102 مقعدا، خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والجهات، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وأعطى توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد حصل على 35 مقعدا وحزب الحركة الشعبية جمع 29 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد ظفر بـ21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري حاز 18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى تشغل 10 مقاعد.
أما توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات فقد عرف نيل حزب التجمع الوطني للأحرار 9995 مقعدا وحصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6210 مقاعد، وجاء حزب الاستقلال بـ 5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري فاز بـ1626 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية حصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.
وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، ولحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، و18 مقعدا لحزب العدالة والتنمية، بينما الأحزاب السياسية الأخرى حصلت مشتركة على 23 مقعدا.
