الوردي: الحكومة المقبلة ستشهد تقليص عدد الحقائب الوزارية وهناك وزارات سيشتد الصراع حولها

ساهمت تصريحات قادة الأحزاب التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بوضع مؤشرات عن شكل الائتلاف الحكومي المقبل، والإشكاليات التي يمكن أن تواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مشاوراته مع قادة الأحزاب.

في هذا الصدد، قال عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، للجريدة 24، إن التصريحات التي أعقبت نتائج الانتخابات تصدر مجموعات من الإشارات، أبرزها أن الاستقلال والأصالة والمعاصرة لهما سعي لكي يكونا ضمن التحالف الحكومي المقبل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الإشكاليات التي ستواجه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة المقبلة، في مشاوراته مع باقي الأطراف هي طموح بعض الأحزاب وعلى رأسها الاستقلال والأصالة والمعاصرة في التفاوض للحصول على كبرى الحقائب الوزارية المؤثرة.

وأبرز الوردي، أن ما سيصعب التفاوض بين الأحزاب الثلاثة هو أن برنامج حزب "الأحرار" يتضمن جميع القطاعات، وهو ما سيصطدم برغبة "البام" والاستقلال في اقتسام الحقائب ذات التأثير الكبير على المشهد السياسي.

وتوقع الأستاذ الجامعي، أن يتقلص حجم الحكومة والحقائب الوزارية، من خلال جمع ثلاثة أو أربعة اختصاصات تتداخل فيما بينها في قطب حكومي واحد.

وأشار عباس الوردي، إلى أن الائتلاف الحكومي قد يتوسع ليشمل أحزاب أخرى غير الثلاثي المذكور، بإضافة حزب آخر كالحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الظرفية تفرض عمل الحكومة والمعارضة جنبا إلى جنب من أجل تكريس منطق الديمقراطية ومواكبة السياسات العامة المسطرة من طرف الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن، جلالة الملك محمد السادس، عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصد حزبه على المركز الأول بـ 102 مقعدا، خلال الاستحقاقات الانتخابية.