محلل سياسي: الحكومة الحالية ستكون قادرة على تجميد العديد من الآليات الدستورية

بدأت تكهنات عديدة تحوم حول مستقبل المشهد السياسي، وقدرة الائتلاف الحكومي الحالي، المكون من 3 أحزاب على شل العديد من الآليات الدستورية، بينها فصل 10 المتعلق بدور المعارضة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بن يونس المرزوقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أن توفر الائتلاف الحكومي على الأغلبية تشكلت من 270 أصل 395 مقعدا برلمانيا، بنسبة تجاوزت الثلثين، مسألة غير طبيعية قد تؤدي إلى إمكانية شل وتعطيل العديد من الآليات الدستورية.

وأضاف المرزوقي، أنه لو لم يتم اعتبار كل ما لا يدخل ضمن الأغلبية الحكومية معارضة، لكان لهذه الأخيرة 126 مقعدا، أي أن هذه المعارضة لم تحصل حتى على الثلث الممثل في 131 مقعد أو حتى 132، لذا لن تتمكن من ممارسة حقها الرقابي.

وشدد بن يونس المرزوقي، أن لن يكون من حق المعارضة حتى طلب جمع البرلمان في دورة استثنائية الفصل 66 من الدستور، أو طلب عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة الفصل 101.

مبرزا أن من يراهن على حكومة قوية ومعارضة ضعيفة، فإنه يجعل الشارع في مواجهة مباشرة مع الأغلبية، خاصة مع النقابات بمختلف أشكالها، في حال عدد تحقيق عدد من الملفات الاجتماعية أبرزها التعليم نظام التعاقد، وكذا الشغل، وهو ما برز كثيرا خلال فترة حكومة سعد الدين العثماني.

وأشار أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الحكومة الحالية، مطالبة بتصحيح مجموعة من الملفات التي شكلت صراعا كبيرا بين النقابات والحكومة السابقة، من بينها تحسين دخل الطبقة المأجورة، فضلا عن هيكلة الاقتصاد غير المهيكل، وكذا مراجعة الضريبة على الدخل، مع إلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، فضلا عن دمج الآلاف من الأساتذة في الوظيفة العمومية.

تجدر الإشارة، إلى أن عزيز أخنوش دخل المرحلة الأخيرة من المشاورات مع الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، حيث من المتوقع، أن يتم الافصاح عن الأسماء خلال الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.