محلل سياسي يكشف عن أبرز الانتظارات من مجلس المستشارين

الكاتب : انس شريد

04 أكتوبر 2021 - 09:30
الخط :

تعد انتخابات مجلس المستشارين التي ستجرى يوم غد الثلاثاء، محطة أخرى في تعزيز المسلسل الديمقراطي، واستكمال البناء المؤسساتي بالمملكة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية ابن طفيل في القنيطرة، أن الانتخابات تعطى لها الأولوية في المجالات ذات الصلة بالسياسات الترابية وبالتنمية الاجتماعية، وبكل ما يتعلق بالجماعات الترابية، فيما يتعلق بالتشريع والرقابة.

وأضاف لزرق، أن مجلس المستشارين، كونه غرفة ثانية بالبرلمان، وله امتيازات عديدة، فإن الانتظارات المفروضة عليه، تتمثل في الانخراط بجميع المحطات التنموية والاقتصادية، والتموقع في النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر محطة أساسية لانعاش عدد من القطاعات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مجلس المستشارين، عليه انتظارات أخرى من أبرزها دراسة مشروع قانون المالية، الذي وجب مناقشته في أجل أقصاه 20 أكتوبر، قبل عرضه للتصويت، كما له دور كبير في مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية.

وشدد رشيد لزرق، أنه وجب إفراز مؤسسة تتكون من 12 عضوا، تتوفر على أسماء قادرة على القيام بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، متوقعا أن يقتنص التحالق الثلاثي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، على أغلب المقاعد.

وبخصوص نسبة النساء الممثلة بالغرفة الثانية، أبرز المحلل السياسي، أنها تبقى رهينة بثلاثة عوامل رئيسية، هي عدد المقاعد المتبارى حولها على مستوى كل دائرة انتخابية، وإرادة الأحزاب السياسية لتزكية النساء على رأس لوائح الترشيح، وقوة لوائح الأحزاب السياسية في حسم الصراع الانتخابي، خاصة في ظل الدوائر ذات المقعدين.

وأوضح المتحدث ذاته، أن تمثيلية النساء سترتبط بمتغير عدد المقاعد، بمعنى أنه كلما كان عدد المقاعد كبيرا على مستوى كل دائرة انتخابية كلما كانت فرص النساء في الوصول إلى مجلس المستشارين كبيرة، لافتا إلى أن وصول النساء إلى مجلس المستشارين يظل رهينا بفوز لائحة واحدة بمقعدين.

جدير بالذكر أن الأعضاء 120 بمجلس المستشارين ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي؛ 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

آخر الأخبار