بنعبد الله: حرمنا من حقنا "ظلما وعدوانا" وهذه حقيقة فك التحالف بين المصباح والكتاب

اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن التشنج الذي رافق عملية التصويت على رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يدخل في إطار ممارسة الحزب لحقه الشرعي في الحصول على رئاسة لجنة داخل البرلمان.

واتهم القيادي اليساري مكونات المجلس بعدم الوفاء بالتزامها والتسبب في حرمان حزب الكتاب من حقه في رئاسة اللجنة، موضحا "حرمنا من حق مشروع ظلما وعدوانا، بسبب مكونات المجلس التي لم تلتزم بما أقرته من قبل، حيث اتفقوا جميعا على النظام الداخلي، وكان هناك اتفاق قبلي على أن التعديلات في النظام الداخلي ستؤدي إلى أن التقدم والاشتراكية كمجموعة سيحصل على رئاسة لجنة وعندما جاء موعد التصويت لم يلتزم أحد بذلك".

وأكد بنعبد الله في اتصال مع الجريدة24، أن ما قامت به مجموعته النيابية هو ممارسة لحق مشروع يمنحه لهم القانون الداخلي ومبدأ النسبية الذي أدخل في النظام الداخلي بعد التعديلات التي عرفها، مضيفا "سلبنا حقنا وتشبتنا به إلى آخر لحظة ورشحنا رشيد الحموتي، ولم نرشح ضد أحد هم من رشحوا ضدنا"، في إشارة إلى فريق العدالة والتنمية الذي رشح العدوي الصقلي لرئاسة نفس اللجنة.

واعتبر المتحدث أن ما حصل من تشنج وتبادل للاتهامات بين الطرفين أمرا عاديا، يحصل في لحظات التصويت الحاسمة.

ومن جهة أخرى نفى أن تكون مجريات التصويت قد أثرت على التحالف الذي يجمع حزبه بحزب العثماني، مؤكدا "ليس هناك أي حديث عن فك التحالف، ونهار نبغيو نفكوه سنقولها بصريح العبارة".