القضاء الإسباني يرفض حفظ قضية الانفصالي إبراهيم غالي

هشام رماح

رفض القضاء الإسباني حفظ قضية تورط مسؤولين حكوميين في السماح لإبراهيم غالي، زعيم جبهة "بوليساريو" بدخول الجارة الشمالية للعلاج من "كوفيد-19"، في 18 أبريل الماضي، وهي القضية التي تسببت في نشوب أزمة بين المغرب وإسبانيا.

وقرر القاضي المكلف بالتحقيق في القضية الإبقاء عليها مفتوحة ومباشرة، رافضا الاستئناس للحجج التي دفع بها النائب العام من أجل حفظ القضية التي تعد "آرانتشا غونزاليس لايا" وزيرة الخارجية السابقة المتهم الرئيسي فيها.

ووفق مذكرة قضائية أمر قضاي التحقيق بسريان التحقيقات لكشف السياسيين المتورطين في خرق بنود اتفاقية "شنغن" حيث انكشف أن الانفصالي كان دخل إسبانيا بجواز سفر مزور تحت اسم "محمد بن بطوش" وهو ما يعد تعديا سافرا على الاتفاقية خاصة في شقها المتعلق بالمراقبة عند الحدود والتحقق من هويات الواصلين إلى تراب الدول الاوربية الموقعة عليها.

ورفضت وزيرة الخارجية الإسبانية الإدلاء بأسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين معها في التلاعب اللوائح الضابطة لعمليات الهجرة إرضاء للجزائر وصنيعتها الجبهة الانفصالية.

وكان إبراهيم غالي، حل بمطار سرقسطة على متن طائرة جزائرية مرفوقا بابنه، فيما دافعت وزيرة الخارجية عن نفسها كونه يتوفر على جواز سفر دبلوماسي والحال أن جواز السفر كان يحمل هوية مواطن جزائري.

وأثارت القضية أزمة بين المغرب وإسبانيا بعدما اتهمت المملكة جارتها الشمالية بالتواطؤ ضد مصالحها عبر عقد العزم مع أعداء وحدتها الترابية ممثلين في الجزائر و"بوليساريو" لتزوير هوية الانفصالي من أجل إدخاله للبلاد خلسة ومداواته من فيروس "كونا" خفية لولا أن الأمور لم تسر كما اشتهى المتواطؤون.