المحاكم الإدارية تواصل الإطاحة بنواب ورؤساء الجماعات الترابية
مازالت المحاكم الإدارية، تواصل صفع رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، بعد إلغاء انتخابهم، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء، بالغاء انتخاب الحسين العباسي، الفائز في الانتخابات الأخيرة للمجلس الإقليمي لتنغير باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة.
كما ألغت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب بسمة كاريم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، كمستشارة بمجلس عمالة إقليم أسفي، بعد قدم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، طعنا بسبب حدوت تلاعبات أثناء التصويت.
وقررت المحكمة الإدارية بأكادير أيضا، مساء أمس الثلاثاء، بإبطال انتخاب نواب رئيسي جماعتي كلميم والزاك بجهة كلميم وادنون.
وجاء إلغاء انتخابهم بداعي عدم احترام مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14، بعد الطعن قدمته فاطمة اصواب عن تحالف فيدرالية اليسار، والأمر نفسه بجماعة الزاك بعد تقديم طعن من لدن عضو التجمع الوطني للأحرار مصطفى عماي، حيث سيتم إعادة الانتخابات.
فيما قررت المحكمة الإدارية بالرباط، في نفس اليوم، إلغاء انتخاب رئيس جماعة وزان، و مكتبه المسير، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وجاء إلغاء انتخاب محمد الهلاوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونوابه، بعد الطعن، الذي تقدم به أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال والعدالة والتنمية، على إثر عدم توصل المستشارين باستدعاء لحضور فعاليات جلسة انتخاب المجلس الجماعي الجديد.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قبل أيام، بإلغاء انتخاب كل رئيس الجماعة الترابية للدروة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الجماعة الترابية لعين حرودة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والغاء انتخاب إلهام بلكاس أصغر رئيسة لجماعة قروية بإقليم سطات، عبر ربوع المملكة.
