هذه أبرز المشاكل التي يطرحها فرض جواز التلقيح للتنقل وولوج المرافق
نبه بعض الفاعلين إلى أن القرار الجديد لحكومة عزيز أخنوش والقاضي بفرض جواز التلقيح من أجل التنقل أو الولوج إلى المؤسسات والمرافق العمومية، يطرح اشكالات كبيرة، يتطلب معالجتها.
وقال القيادي في حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، إن إلغاء الرخص التي كانت تقدمها السلطات المحلية واعتماد جواز التلقيح كوثيقة وحيدة للسفر وولوج المؤسسات العمومية، يطرح إشكالا عميقا بخصوص فئة من المواطنات والمواطنين لا تسمح وضعيتهم الصحية وخاصة مرضى الحساسية بتلقي اللقاح.
وتساءل عادل بنحمزة عن مصير هذه الفئة من المغاربة الذين لا تؤلهم ظروفهم الصحية من أجل التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أمام القرار الجديد الذي عممته حكومة عزيز أخنوش.
وفي المقابل أثار فاعلين آخرين إلى اشكالات قانونية أخرى سيطرحها فرض جواز التلقيح، ونبه البهض إلى أنه هل صاحب المقهى له الصلاحية القانونية من منع مواطنين والمواطنات من ولوج فضاءات المقاهي والمطاعم من أجل تناول وجبة الغذاء أو احتساء قهوة أو غيرهما.
وكانت الحكومة قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
