بعد فرض جواز التلقيح.. ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق الممنوعين من تلقي اللقاح؟
بعد تعميم “جواز التلقيح”، للولوج إلى الأماكن العمومية كإجراء وقائي للحد من تفشي الفيروس، مازالت حالة من الغموض تسود نفوس أوساط المغاربة المصابين بالأمراض المانعة لتلقي اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″.
وفي حديثه للجريدة 24، قال البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية الخاصة بتدبير جائحة كورونا، أن الممنوعين من تلقي اللقاح كالمرضى المصابين بالحساسية المفرطة والأمراض المزمنة، لن يحصلوا على جواز التلقيح.
وأضاف المتوكل، أن اللجنة العلمية الخاصة بتدبير جائحة كورونا، اتخذت مجموعة من الإجراءات، لممارسة هاته الفئة حياتهم بشكل طبيعي، من بينها الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو من طبيبهم الخاص، للولوج إلى الادارات والأماكن العمومية التي تشترط التوفر على جواز التلقيح، مع ادلاء بشهادة صادرة عن أحد المختبرات تثبت خلوهم من الفيروس.
وأكد عضو اللجنة العلمية، إن الغاية من فرض جواز اللقاح للدخول إلى الفضاءات العمومية، هي تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية، داعيا غير الملقحين بالاسراع إلى مراكز التلقيح، لتجنب أي انتكاسة وبائية جديدة.
وفي المقابل أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن الملقحين بالجرعة الأولى يمكنهم أيضا استخراج “جواز التلقيح”، للولوج إلى الأماكن العمومية.
وأبرز أيت الطالب، في حوار له مع الإذاعة الوطنية، أنه يمكن لمن استفاد من الجرعة الأولى أن يستفيد هو الآخر من الامتيازات التي يخولها “جواز التلقيح”، غير أن صلاحيته تنتهي بانتهاء المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية.
وأشار وزير الصحة، أن عدم الاستفادة من الجرعة الثانية يعني أن الجواز لم يعد صالحا، نفس الأمر ينطبق على الجرعة الثالثة، حيث يعد الأمر لاغيا في حال عدم حصوله.
