دخل القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح على مرتادي المؤسسات العمومية والخاصة اليوم الخميس حيز التنفيذ، أمام تخوف المهنيين من وقوع مشاحنات مع الرافضين لتلقي التلقيح ضد كورونا.
وفي هذا السياق، استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب قرار فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم.
واعتبرت الفيدرالية أن مراقبة جواز التلقيح من قبل المهنيين لكل من يرتاد المقهى أو المطعم "يتنافى مع اختصاصاتهم، علما أن التلقيح اختياري وليس اجباري"، مشددة على أن الوصول إلى المناعة الجماعية لا يجب أن تكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين.
ونبه المهنيون إلى أن فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم سيكرس التفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانون أو أخلاقي أو منطقي أو علمي.
ولفتت الفيدرالية إلى أن قرار فرض جواز التلقيح على كل مرتادي المقاهي والمطاعن "سيكون آخر مسمار في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا".
وشجبت الفدرالية بقوة هذا القرار، الذي اعتبرته "مجحفا على قطاع حيوي، كان ينتظر الدعم والمواكبة لاخراجه من غرفة الانعاش وليس الاجهاز على ما تبقى من جدرانه في وقت قل فيه الزبائن وقلة المردودية والمداخيل".
ودعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، حكومة عزيز أخنوش، بكل أدب واحترام، للتراجع عن هذا القرار الغير المحسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله، وفق تعبير الفيدرالية.
