الحكومة تقدم تفاصيل "مالية 22" الاثنين.. ايذانا بانطلاق المناقشة

بعدما تم تأجيلها في وقت سابق، اتفق كلا الحكومة والبرلمان على عقد جلسة عمومية يعطي الانطلاقة لمناقشة مشروع قانون المالية الأول من نوعه في ظل حكومة عزيز أخنوش.

وسيعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب، ستنعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي حققت حكومة سعد الدين العثماني نتيجة نمو هذه السنة تجاوزت 5 في المائة، قدمت حكومة أخنوش توقيعات منخفظة وتراجعية حول نسبة النمو التي تريد تحقيقها السنة المالية المقبلة.

ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

وارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية، أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.