بعد فرض جواز التلقيح...ازدحام وفوضى أمام مراكز التلقيح بأكادير
أمينة المستاري
عرفت مجموعة من مراكز التلقيح بأكادير اكتظاظا مهولا لعدد الراغبين في أخذ جرعة التلقيح لأول مرة أو استكمال الجرعات، وفوضى التسيير والتنظيم، في غياب التباعد بين المواطنين. حالة تنذر بارتفاع حالات الإصابة بكورونا، خاصة وأن مجموعات لا تضع الكمامات، وتلتصق فيها بينها من أجل أخذ جرعتها.
المنظر أثار استنكار بعض المواطنين واستغربوا من التكدس أمام مراكز التلقيح ووصف أحدهم الوضع "رمي الإبرة تجي على الراس...راه هاد القرار ماشي جا باش يحد من كورونا ولكن غادي يتسبب في ارتفاع الحالات" في تلخيص لحالة المراكز التي تهافت عليها المواطنون بعد اتخاد الحكومة قرارها بفرض جواز التلقيح على العاملين والمرتفقين في الإدارات والمرافق العمومية، ومنع المواطن من دخول المقاهي والحمامات والأماكن العمومية دون التوفر على "الباس".
قرار أثار استغراب واستنكار نسبة مهمة من المواطنين والجمعيات الحقوقية وفئة من الأطباء والصيادلة، والذين اعتبروا القرار تقييدا لحرية المواطن في التمتع بحقوقه والاستفادة من خدمات الإدارة والمرافق التي يدفع ضرائبها، وجعل الحقوقيين ينددون بالقرار الذي كتم أنفاس المواطن وحرمه من مجموعة من الخدمات التي يكفلها له الدستور، خاصة وأن التلقيح اعتبر منذ أول يوم من إعلان بدأ الحملة عن كونه اختياريا، لكن ومع مرور الوقت بدأت الأمور تتراجع وتبين أن " حرية اختيار التلقيح" يبقى شعارا يبث في وسائل الإعلام فقط، كما وجهت مجموعة من الفعاليات السياسية والطبية مراسلات لمطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار الذي نزل "بين عشية وضحاها" وطبق دون سابق إعلام ودون مشاورات سابقة.
القرار جعل فاعلين جمعويين ومحاميين وأطباء يعلنون عن توقيع عريضة على موقع "أفاز" لجمع توقيعات المواطنين الرافضة لإصدار قرارات "عشوائية دون استشارة ودون وضع مهلة من أجل تنفيذ القرارات التي طبعت حكومة العثماني وتستمر مع حكومة أخنوش".
إلزامية التلقيح أثارت موجة غضب وارتفعت الأصوات المطالبة بترك حرية الاختيار للمواطن وعدم مقايضته بلقمة العيش، خاصة بعض المهنيين من أصحاب المقاهي وصالونات الحلاقة الذي أعلنوا عن رفضهم لإلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج بعض المرافق، وكون القرار سيضر بلقمة عيشهم بعد انسحاب زبنائهم بمجرد مطالبتهم ب"الباس"، ووجد المهنيون أنفسهم بين نارين.
