صدر، يوم أمس الخميس بالجريدة الرسمية عدد 7032، اختصاصات وزراء حكومة أخنوش، وذلك وفق القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ومن أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها شوقي بنيوب، بوزارة العدل، الذي سيقودها عبد اللطيف وهبي.
وسيمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ونفس الوقت سيتولى مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وفق المرسوم أيضا فإن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، بعد تسليمها حقيبتها الوزارية، فقد تم تكليفها أيضا بممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، وتنسيق وتتبع السياسات الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
كما تكليف وزيرة الاقتصاد والمالية، بالوصاية على صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتأمين الصحي، وكذا تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وبالمدخرات الاحتياطية.
أما وزير التجهيز والماء نزار بركة، فقد نصت الاختصاصات المتعلقة له، تولي السلطة على المديرية العامة للمياه، ومديرية الأرصاد الجوية، ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي” ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقيوالموانئ والملك العمومي.
كما سيصبح مطالب بالوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لقطاع التجهيز، باستثناء المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والتي أسندت إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأفادت الجريدة الرسمية، بأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يمارس، إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة سابقا.
أما شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد أصبح المسؤول على الهياكل المكلفة بالرياضة وبرياض الأطفال، والسلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، إلى حين تغيير المرسوم رقم 622.10.2، كما يمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
فيما أسندت إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالتكوين المهني وكذا الوصاية على المؤسسات التابعة لهذا القطاع.
وأظهرت الاختصاصات الجديدة أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، ماعدا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
