نواب التقدم والاشتراكية يقترحون تضييق سلطة حكومة أخنوش
بعد الجدل الذي رافق قرار الحكومة الذي يقضي بفرض الادلاء بجواز التلقيح ضد كورونا على المواطنين، والدور السلبي للسياسيين والبرلمانيين في مواجهة قرار الحكومة، خطى نواب حزب التقدم والاشتراكية خطوة مهمة من أجل تقييد سلطة الحكومة في هذا الباب.
وأعد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تغيير قانون الطوارئ، بما يؤدي إلى تضييق الخناق على حكومة عزيز أخنوش في التشريع في كل ما يخص فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية المتعلقة بها.
ويشدد المقترح المشار اليه على أنه لا يجب على الحكومة اتخاد إجراءات إضافية بواسطة مناشير أو بلاغات بخصوص وباء كورونا والإجراءات المواكبة له، بل الاقتصار فقط على القوانين.
ولفت المقترح في مذكرته التقديمية إلى أنه "إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة".
ونبه المصدر إلى أن "القرار" الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وعطل مصالح المواطنين والمواطنات، ولقي رفضًا شعبيا وحقوقيًا، وذلك بسبب أن هذا القرار من هذا الحجم، صدر عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار".
وحذر نواب حزب التقدم والاشتراكية من أن يكلف هذا القرار "مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات".
