جون افريك: قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد انتهاك للقانون الدولي

أكد المحلل السياسي سمير بنيس، في مقال نشرته مجلة "جون أفريك"، أن قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقيتي التبادل الحر بين الرباط وبروكسيل، "ليس سوى انتهاكا للقانون الدولي".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت، في 29 شتنبر الماضي، بشأن طلب استئناف قدمه انفصاليو "البوليساريو"، بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دخلتا حيز التنفيذ قبل عامين، تتعلق الأولى بتطبيق تعريفات تفضيلية على المنتجات الفلاحية من المغرب، والثانية بالصيد، يسمح للسفن الأوروبية بالوصول إلى المياه الأطلسية، حتى الصحراء المغربية.

واعتبر القضاة الأوروبيون في حكمهم، أن ما يسمى بـ"الشعب الصحراوي" لديه الحق في الاستشارة عندما يتعلق الأمر باتفاق تجاري بالمنطقة التي يقيم فيها.

وأكد سمير بنيس، في تحليل بعنوان "اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي.. عندما تنتهك العدالة الأوروبية القانون الدولي"، أنه "من خلال طرح هذه الحجة لتبرير قرارها، تكون المحكمة الأوروبية، طوعا أو كرها، قد اتخذت موقفا سياسيا، وانتهكت، بالتالي، مبادئ القانون الدولي".

وسجل أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص الفصل في النزاعات بين الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة، أي دولة خارج المؤسسة، مبرزا أن مثل هذه النزاعات تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية، التي لا يمكنها التدخل إلا في النزاعات بين دولتين، أو دولة واحدة ضد منظمة دولية أو إقليمية، وبشرط أن تلجأ لها الأطراف المعنية مباشرة".

واعتبر أنه "من الواضح أن المحكمة الأوروبية لم تتجاوز فقط صلاحياتها من خلال الترامي على اختصاصات محكمة العدل الدولية، ولكن وبالأخص، اعتدت، خطأ، على قوانين محكمة العدل الدولية، وبشكل أعم، القانون الدولي".