بعد الجدل الذي رافق اصدار حكومة عزيز أخنوش، لقرار يفرض جواز التلقيح على تحركات المواطنين، خرجت وزارة الداخلية عن صمتها ازاء الموضوع.
واوضح رشيد خلفي، الكاتب العام بمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، ان جواز التلقيح وثيقة رسمية معتمدة.
وقال ان القرار الحكومي الصادر عم الحكومة من خلال بلاغ قرار يتوفر على كل المعطيات القانونية.
ولفت الى ان القرار له اصل دستوري الذي ينص على الحق في الحياة، فضلا عن الفصل 21 الذي يعطي الحق للسلطة العمومية بحماية السكان وضمان سلامة التراب.
وشدد الكاتب العام بوزارة الداخلية على ان الحكومة لم تتجاوز الصواب القانوني في اصدارها قرار اجبارية الادلاء بجواز التلقيح.
وتابع المتحدث ان الية البلاغ حققت اهدافها من خلال اصدارها لعدد من القرارات، التي تجد اصلها في المادة 3 من المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ.
