تسود حالة من التذمر في نفوس مهنيي النقل الطرقي، بعد ارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت بشكل كبير على مدخولهم اليومي.
وعرفت أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية زيادات نسبية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغزوال حوالي 10.22 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما، الأمر الذي دفع النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إلى مراسلة الحكومة قصد عقد عزيز أخنوش لقاء مع أعضاء النقابة في أقرب الآجال.
ومن بين مطالب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للحكومة، وفق مضمون المراسلة، “مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة للتصدي لكل أشكال التحكم في السوق الوطنية للمحروقات”.
مشددين أنه سيتجهون إلى رفع سقف الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة في حال عدم استجابة لمطالبهم، مشيرين أن عدم اتخاذ أي خطوة إيجابية سيؤدي الأمر إلى افلاس شركات النقل وقد يؤدي أيضا إلى فرض الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل، الأمر الذي سيخلص حالة من النزاع بين السائق المهني والمواطني
وفي المقابل، كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤخرا في جلسة مجلس النواب، عن أسباب الزيادة في أسعار المنتجات الاستهلاكية التي أثارت غضب المغاربة.
وقال بايتاس، أن ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية خاصة الأولية راجع إلى الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الأسواق الدولية، مبرزا إلى أن اختلاف الأسعار مرتبط أحيانا بالنقل الدولي، وأحيانا بتوقف سلسلات الإنتاج، المرتبطة بمواد لا ننتجها وطنيا.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هناك مسألة أخرى ناتجة عن ارتفاع الأسعار، بكون أن هناك دول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وبالتالي ازداد الطلب على بعض المواد، مما انعكس سلبا على الأسعار في المملكة، من بينها الغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث ذاته، أن المواد التي تتدخل فيها الحكومة لا تعرف أي مشكل، مشددا أننا سنراقب الأسعار المتخذة بالمواد الأخرى، ونرى كيف ستكون الأمور على المستوى الدولي، وما هي المؤشرات الممكن تحقيقها في الأسابيع والأيام المقبلة، لتقليص من حدة الزيادات.
وفي تصريح سابق للجريدة 24، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، حكومة أخنوش بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين في مقدمة أولوياتها، وتشديد الرقابة على الأثمنة لحماية المغاربة، وتجنب حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار ما تعرضت له الأسر المغربية وكذا مهنيو النقل خلال فترة الجائحة، بكون نشهد في جل المنتجات الاستهلاكية وكذا المحروقات زيادات مرتفعة، من الصعب أصحاب ذوي الدخل المحدود مسايرة الوضع.
