أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف “باب دارنا”، إلى غاية 14 دجنبر القادم.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن دفاع ضحايا شركة “باب دارنا” قاموا خلال الجلسة بإدلاء وثائق جديدة تثبت إقدام رئيس الشركة محمد الوردي على توظيف ثروته المالية من بينها أموال الزبائن، في مجموعة استثمارية بنمية توجد مقرها المركزي بالعاصمة ليما في بنما.
وطالب دفاع الضحايا، من هيئة المحكمة بضرورة توسيع التحقيق في مصير أموال زبائن الشركة، مع إعادة استدعاء رؤساء المصارف البنكية المعنية، خلال جلسة الشهر المقبل.
وعبر عدد من الضحايا على هامش الجلسة عن حجم معاناتهم، وتذمرهم جراء عملية النصب التي تعرضوا لها سنة 2019، وكبدتهم خسائر مالية بالملايير.
وناشد الضحايا، الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم واسترجاع أموال أزيد من 500 شخص، والتي تتجاوز 40 مليار سنتيم، مستنكرين في المقابل استمرار عمليات النصب، التي تطال قطاع العقار.
وتعتبر قضية باب دارنا، أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من محمد الوردي صاحب المشروع وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.
