اكادير.. السجن 5 سنوات للمرأة الحديدية في قضية السطو على 15 مليار
أمينة المستاري
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير، ليلة أمس، حكمها في قضية المرأة الحديدية " حبيبة زيلي"، والقاضي بالسجن 5سنوات نافذا، في قضية السطو على عقارات وأموال الشركة التي كانت تعمل بها لسنوات، عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات وخيانة الأمانة، حيث توبعت هي وأحد الموثقين المعروفين بأكادير وآخرين.
وقضت المحكمة في حق وفاء لمزوق بالحبس النافذ سنتين، سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ، كما قضت المحكمة بأداء المرأة الحديدية تعويضا قدره00 ,135705000 لفائدة المجموعة الاستثمارية، فيما تؤدي لمزوق تعويضا قدره 50 ألف درهم.
الحكم الصادر ليلة أمس، والذي استغرقت جلسته 12 ساعة، وصفه البعض ب"الماراطون"، وعرف انسحاب دفاعها احتجاجا على عدم تسليمه وثائق متابعتها .
وكانت القضية قد عرفت خرجات إعلامية للمرأة الحديدة التي اعتقلت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اتهام المستثمر المعروف الحسين بيشا لها، أثناء شغلها منصب مدير المجموعة الاستثمارية، بالسطو على 15 مليار سنتيم، عبارة عن عقارات وأموال عن طريق التزوير والاستيلاء على أرشيف المجموعة، بمعية الموثق.
وكانت المرأة الحديدية قد اتهمت ، في أوديوهات مسربة من داخل سجن آيت ملول، أشخاصا نافذين وقامت بتجريح مسؤولين قضائيين وأمنيين بالاستفادة من امتيازات مهمة منحها المستثمر لهم، وهددت مرارا بفضح أوراقهم، علما أن هيئة دفاعها بلغت 11 محاميا.
وكان دفاع المرأة الحديدية قد سبق له أن رفع شكاية إلى محكمة النقض من أجل التشكك المشروع في الملف الجنائي الرائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت رقم 390 -2609 -.2020، وأصدرت فيه محكمة النقض قرارها بتاريخ 10 مارس الماضي تحت عدد 446 في ملف عدد 2675-6-2021 برفض الطلب، مما جعل أسرة المرأة الحديدية يغير الاتجاه ويركز على وسائل الإعلام من خلال فيديوهات وندوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي...والتركيز على تهديد مسؤولين قضائيين بفضحهم ومحاولة استمالة المتعاطفين والرأي العام قبل تعيين أول جلسة.
